الرئيس السوداني يواجه امكانية اتهامه بجرائم ابادة جماعية في دارفور

قبل قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف الذي قدمه المدعي العام مورينو اوكامبو ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة “الابادة الجماعية” ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في اقليم دارفور السوداني.
وطلب الاستئناف من المحكمة اعادة النظر في قرارها السابق.
وقال القاضي اريك كورولا “على الغرفة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار جديد” لان القرار السابق والذي خلا من تهم الابادة الجماعية جاء بناء على “قواعد غير سليمة للادلة”.
واضاف ان الاستئناف لن يستجيب لطلب المدعي تحميل البشير المسؤولية الجنائية عن جريمة الابادة كما طلب المدعي.
وفي اول رد فعل سوداني على القرار وصف مسؤول اعلامي رفيع القرار بانه مسيس ويهدف الى عرقلة الانتخابات التي من المقرر ان تجرى في ابريل/نيسان المقبل.
وقال “ان الهدف الوحيد لهذا القرار عرقلة جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات وانتقال السلطة بشكل سلمي”.
ترحيب
وقد رحبت كبرى الجماعات المسلحة في الاقليم بالقرار وقالت حركة العدل والمساواة انها ستعيد النظر بقرارها المشاركة في مفاوضات السلام حول الاقليم التي ترعاها قطر.
وقال ممثل الحركة في مفاوضات السلام احمد توغود “هذا قرار صحيح حيث ما رأيناه على ارض الواقع في دارفور يصل الى مستوى الابادة الجماعية”.
واضاف ان الحركة لا ترى انه من المقبول اخلاقيا الجلوس على طاولة المفاوضات مع حكومة “متهمة بارتكاب جرائم ابادة ضد ابناء شعبنا”.
وكانت المحكمة قد وجهت اتهاما للبشير بارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الانسانية في شهر مارس آذار الماضي فيما رفضت حينها اتهام البشير بتهمة “الابادة الجماعية” لعدم كفاية الادلة التي تدين الحكومة السودانية بالسعي لتدمير قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
لكن الادعاء استأنف ضد قرار المحكمة وقال انه قدم ما يكفي من الادلة لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للبشير.
وكانت المحكمة عند اصدراها مذكرة اعتقال للبشير قد قالت ان هناك ما يكفي من الادلة لاتهامه بالقتل والتصفية العرقية والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين في دارفور كما طلب الادعاء من دون اتهامه بالتهمة الاخطر وهي “الابادة الجماعية”.
وسواء اضيفت هذه التهمة الى المذكرة او لم تضف، فان البشير قد يبقى حرا طليقا، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تقديم المتهمين للمحاكمة.