بدء تنفيذ قرار عسكري إسرائيلي بترحيل ” المتسللين” إلى الضفة الغربية

تبدأ إسرائيل اليوم تنفيذ قرار عسكري بملاحقة المقيمين في الضفة الغربية “دون تصاريح أو الذين يحاولون التسلل إليها”. القرار خلف ردود فعل رافضة له فلسطينيا وعربيا وكذلك لدى منظمات حقوقية في إسرائيل.
يدخل اليوم الثلاثاء (13 أبريل / نيسان) قرار عسكري إسرائيلي، يحمل رقم 1650، حيز التنفيذ يمكن للجيش الإسرائيلي بمقتضاه تشديد إجراءات إبعاد الأشخاص المقيمين في الضفة الغربية دون تصاريح إسرائيلية أو الذين يحاولون الدخول إليها بشكل “غير شرعي”.
ويثير القرار الإسرائيلي ردود فعل فلسطينية وعربية رافضة له. كما أعربت منظمات حقوق الإنسان داخل إسرائيل عن مخاوفها من قيام إسرائيل بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية. وقد اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إسرائيل باللجوء الى “كل الوسائل من أجل تخفيض عدد الفلسطينيين فوق أرضهم ومن أجل تمزيق وحدتهم ولتقيم نظام الكانتونات والمعازل لهم كل حسب مكان إقامتهم”.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى أمس وجود نية لديه لإجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية بعد صدور هذا القرار العسكري المذكور، وأكد مسئول عسكري في الجيش الإسرائيلي أن ” القرار يتعلق بالمقيمين بشكل غير شرعي في الضفة الغربية و”يطال عددا محدودا جدا من الأشخاص”.
منظمة حقوقية إسرائيلية تدعو الجيش لإلغاء القرار
وبحسب صحيفة “هاآرتس”الإسرائيلية، فإن القرار العسكري يهدف إلى منع التسلل إلى الضفة الغربية وسيطبق بالخصوص على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الأجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة الغربية. وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، أن القرار ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن سبعة أعوام إضافة إلى غرامة قيمتها 7500 شيكل(1500 يورو).
ورغم تأكيد مسئولين عسكريين إسرائيليين بأن القرار لا يشمل سوى عدد محدود من الأشخاص الذين يقيمون في الضفة الغربية دون تصاريح أو الذين يحاولون التسلل إليها ، فإن القرار خلف ردود فعل رافضة له.فقد دعت منظمة “هاموكيد” الإسرائيلية الحقوقية الجيش الإسرائيلي إلى إلغاء القرار، واعتبرت المنظمة المدافعة عن حرية التنقل أن تعريف “متسلل”قد ينطبق مبدئيا على أشخاص “تضمر لهم السلطات العسكرية السوء من بينهم إسرائيليون ورعا أجانب”.
من جهته، صرح ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإذاعة “صوت فلسطين”بأن “إسرائيل بإصدارها القرار الأخير تحرم الفلسطينيين من حق إنساني متعارف عليه دوليا وهو حق التنقل والإقامة حيثما شاء المواطن في أرض وطنه وهو ما يشكل واحدا من حقوق الإنسان الأساسية”.واتهم عبد ربه إسرائيل بالعمل على إقامة “نظام للتطهير العرقي والفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية”.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطنية (وافا) أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية أجرى محادثات هاتفية مع عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية لبحث “السبل الكفيلة بمنع إسرائيل من تطبيق قرارها العنصري القاضي بتهجير آلاف المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية ومدينة القدس”.وتعقد جامعة الدول العربية اليوم اجتماعا استثنائيا على مستوى المندوبين الدائمين لها بطلب من السلطة الفلسطينية لمناقشة قرار إسرائيل إبعاد الفلسطينيين “المتسللين” من القدس والضفة الغربية.