فياض يندد بقرار إسرائيلي لترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين

ندد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالقرار العسكري الإسرائيلي رقم 1650 المسمى "منع التسلل" الذي يدخل حيز النفاذ، أمس الثلاثاء، ويهدد بترحيل عشرات الآلاف من المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها.
وقال فياض إن القرار بسبب غموضه يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها، وترحيلهم بصورة جماعية تحت دعاوي الحصول على إذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراضيهم وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها وخاصة في القدس الشرقية والمناطق الواقعة خلف الجدار ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة.
كما يحمل القرار مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للإقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها وكذلك مخاطر ترحيل الآلاف من أبناء قطاع غزة المقيمين في محافظات الضفة الغربية ويعملون فيها.
ويمكن القرار الاحتلال الإسرائيلي من ترحيل آلاف الفلسطينيين من وطنهم بحجة عدم استكمال إجراءات الإقامة، وكذلك الأجانب المقيمين في الضفة الغربية لأسباب متعددة بمن فيهم المتزوجون من فلسطينيين.
من جهة أخرى، عقدت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين لدراسة الرد العربي على القرار العسكري الإسرائيلي، الذي يجيز طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، في حين قالت السلطة الفلسطينية إنها تلقت ردا غير واضح من إسرائيل بشأن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ.
وكان الأمين العام للجامعة عمرو موسى أكد أن القرار الإسرائيلي ينسف إمكانيات تحقيق السلام، مضيفا أن إسرائيل تتخذ مثل هذه الإجراءات لأنها ترى نفسها فوق القانون الدولي، وتعتبر أن لديها حصانة ضد الإجراءات الدولية التي تنظم العلاقة بين سلطة الاحتلال وسكان الأراضي المحتلة.
وجاءت تصريحات موسى في دمشق عقب لقائه، أول أمس الاثنين، مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي دعا من جانبه إلى تحرك فوري على الصعيدين العربي والدولي لاتخاذ قرار واضح من محاولات إسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي في الضفة وطرد الفلسطينيين من وطنهم.
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن قرار السلطات الإسرائيلية طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكل استمراراً لسياسة التطهير العرقي، التي تمارسها إسرائيل منذ عام 1948.
كما عبرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن استنكارها وإدانتها للقرار الإسرائيلي، واعتبره حزب الله اللبناني إحدى الحلقات الأخيرة في سلسلة الإجراءات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي باريس عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها العميق، ودعت إلى احترام حرية الفلسطينيين في الإقامة حيث شاؤوا في الضفة الغربية.
وحاول الجيش الإسرائيلي تبرير القرار أمس عندما أكد أنه لا يعتزم إجراء ملاحقات واسعة بحق الفلسطينيين في الضفة، قائلا إن الأمر يتعلق بالمقيمين بشكل غير شرعي ولن يطال إلا عددا "محدودا جدا" من الأشخاص.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت عن قرار طرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، موضحة أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات، أولها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الإسرائيلية الذين يقطنون بالضفة، وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر صدر عن قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي أمس الثلاثاء، مؤكدة أنه يسمح للسلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، إذ يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.