حالات العزل والتوقيف في حق رؤساء المجالس الجماعية بلغت 45 حالة

أكد وزير الداخليةالطيب الشرقاوي، امس الأربعاء، أن حالات العزل والتوقيف في حق بعض الرؤساء أو النواب بالمجالس الجماعية بلغت خلال المرحلة الانتدابية السابقة 45 حالة.
وأوضح الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول (اختلالات التدبير بالجماعات المحلية ومعاقبة المسؤولين عنها) تقدم به فريق العدالة والتنمية أنه “بالنسبة للخروقات القانونية التي قد يرتكبها بعض الرؤساء أو النواب بالمجالس الجماعية، فإن هذه الوزارة ما فتئت كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبناء على تقارير المجالس الجهوية للحسابات تتخذ التدابير اللازمة في حق المخالفين بواسطة إجراءات العزل والتوقيف على غرار المرحلة الانتدابية السابقة حيث وصلت حالة العزل والتوقيف إلى 45 حالة”.
وأضاف الشرقاوي، في هذا الجواب الذي تلاه عنه بالنيابة خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “كان من الطبيعي أن تعرف الفترة التي أعقبت الانتخابات الجماعية بعض الصعوبات”، مؤكدا أنه “ولتفادي تكرار بعض حالات الاختلال في التسيير، قامت الوزارة بإعداد مجموعة من الدوريات لتوضيح عدد من الأمور الجديدة التي وردت في القوانين المعدلة”.
وأضاف الوزير أن مصالح الوزارة أعدت مذكرة توجيهية حول عملية تسليم السلط، ودورية حول الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة، ودورية حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه، ودورية حول مراقبة مشروعية المقررات التي تتخذها المجالس الجماعية والمصادقة عليها.
كما أعدت الوزارة، حسب الوزير، دورية حول النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجماعية، ودورية حول الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة والمساعدة لمجالس العمالات والأقاليم، ودورية الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء تكوين الأجهزة المسيرة والمساعدات لمجالس الجهات، ودورية حول تطبيق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي الخاصة بالحلول الحبية للمنازعات.