“بارون مخدرات” يورط مسؤولين أمنيين في المغرب

تواصل قوى الامن المغربية التحريات بالتنسيق مع الشرطة القضائية الدولية (الإنتربول) لكشف باقي العناصر المتورطين ضمن ملف شبكة “الحاج” المتخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، ومن بين الملاحقين أشخاص معروفون سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية.
الدار البيضاء: باشر قاضي التحقيق باستئنافية الدارالبيضاء في المغرب استنطاق المتهمين في ما بات يعرف بملف “الحاج”، الذي يتابع فيه نحو 40 شخصا، من بينهم عناصر من الدرك والأمن، والقوات المساعدة.
وجاء إعتقال هؤلاء العناصر بعد تفكيك الأجهزة الأمنية شبكة خطيرة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، يتزعمها مهاجر سابق بالديار الهولندية، يدعى (ن. ز)، سبق وأن حجزت في منزله بالناظور (يوم 2 أيار/ مايو الجاري) كمية تقدر بنحو 7500 كلغ من مخدر الشيرا.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن إيقاف أعضاء هذه الشبكة أسفر عن حجز مبالغ مالية مهمة، ووثائق رسمية مزورة، وكذا مجموعة من الأسلحة البيضاء كانوا يستعملونها في نشاطهم الإجرامي.
وذكر أن هذه الشبكة قامت بتهريب كميات مهمة من المخدرات انطلاقا من سواحل إقليم الناضور في اتجاه الشواطئ الإسبانية، وذلك بتواطؤ مع بعض الموظفين العموميين.
وحجز أيضا في منزل زعيم الشبكة أجهزة اتصال جد متطورة، بالإضافة إلى عشرة محركات لقوارب مطاطية، وثلاثة غطاءات علوية لمحركات، و20 جهازا للدفع، و16 خزانا للوقود، وخزان للزيت الداخلي، و11 جهازا للتحكم، ثلاثة منها للتحكم عن بعد، و21 قاربا مطاطيا، وثلاثين علبة لزيت المحركات، وكمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالقوارب المطاطية، كما تم حجز ثلاثة هواتف خلوية وأربعة هواتف أخرى ، ثلاثة من (نوع جي بي إس ) لتحديد المواقع، فضلا عن بوصلة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحريات ما زالت متواصلة، بالتنسيق مع الشرطة القضائية الدولية (الإنتربول) لكشف باقي العناصر المتورطين ضمن الشبكة، من بينهم أشخاص معروفين وسبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية.
وأكدت أن موظفين عموميين ورجال أمن ودرك وقوات مساعدة وردت أسماءهم خلال التحقيق، وهو ما يفسر الإجراءات التأديبية التي اتخذت أخيرا في حق عدد من المسؤولين.
ويتعلق الأمر ب (ن.م)، و(ع.ز)، و(ه.ش)، و(م.إ)، و(م.ف)، و(ص.ف)، و(ع.ر)، و(ح.ش)، و(ح.ح)، و(ن.م)، شرطي، و(ت.م)، شرطي، و(س.و)، دركي، و(س.ح)، دركي، و(ع.ب)، دركي، و(ي.ك)، دركي، و(ك.ب)، مخزني، و(ع.ش)، مخزني، و(ج.ع)، رائد و(ف.ب)، مقدم رئيس في القوات المساعدة، و(ش.م)، قائد ملحقة إدارية.
ووجهت للأظناء تهم “تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة، وطمس معالم الجريمة، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، والإرشاء والارتشاء، وانتحال هوية، والتزوير واستعماله، وعدم التبليغ، والمشاركة”، كل حسب ما نسب إليه.
وقررت الإدارة العامة للأمن الوطني إلحاق عميد الأمن الإقليمي بالناظور بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، في حين عاشت مدينة الجديدة، قبل أيام، على إيقاع تغييرات همت مصالح الأمن الإقليمي، والقيادة الجهوية للدرك الملكي.
وأعفي رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، من منصبه وألحق بالإدارة العامة للأمن، فيما قررت القيادة العليا للدرك الملكي نقل القائد الجهوي للقيادة الجهوية للدرك بالمدينة، ونائبه، إلى جانب قائد سرية الدرك الملكي.
وجاءت هذه القرارات التأديبية، بعد شهور من نقل المدير الجهوي لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) بمحافظة الجديدة إلى المقر المركزي في مدينة الرباط، وتزامنا مع التحقيقات المفتوحة في ملف شبكة التهريب الدولي للمخدرات.
وما زالت التحريات، التي تقودها فرقة مكافحة المخدرات في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تجري بسرية تامة، في وقت كان تقرير لمدرية مراقة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، وراء تفجير هذا الملف، الذي كان معززا بصور وتسجيلات تؤكد تورط المتهمين، حسب ما أشارت إليه المصادر المذكورة.
وكانت مدينة الناظور (شمال المغرب) عاشت، قبل شهور، أطوار حكاية مماثلة، قادت إلى اعتقال مسؤولين أمنيين كبار في الأمن، والدرك الملكي، والبحرية الملكية، والقوات المساعدة. وكشف تفكيك هذه الشبكة عن تورط 67 شخصا، من بينهم 29 فردا في البحرية الملكية، و17 في الدرك الملكي، و23 في القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية.