النواب يصادقون بالإجماع على إحداث "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادات" والفردوس يشيد بتفاعلهم البناء

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 16-60 يقضي بإحداث "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات".
وفي معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، أوضح عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، أن المشروع يهدف إلى "وضع تصور عام حول استراتيجِية للتواصل والتأثير، تعكس صورة حقيقية عن فُرص الاستثْمار في المغرب"، كما يرمي إلى "تطْوير العرض التصديري المغربي وتنمية الصّادرات، وتعزيز جاذبية المملكة لجلب المستمرين الدوليين".
وقال الفردوس إن "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات "، والتي ستحدث في إطار عملية دمج لكل "من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء"، ستتولّى تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها، وكذا صادرات كافة المنتوجات والخدمات، باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة، بقَطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات والهيئات الأُخرى فَي مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات.
وأضاف المسؤول الحكومي أن دمج المؤسسات الثلاثة السالفة الذكر في وكالة واحدة، جاء بالنظَر إلى "تعدد الفَاعلين والهيئات المتدخلة في مجال تنمية الاستمارات وإنعاش الصادرات، وغياب الانسجام والتنسيق بين المتدخلِين من أَجل الترويج الموحد للعرض المغربي".
وفيما يخص تركيبة الوكالة، فعهد تدبيرها لمجلس إدارة، الذي سيسيره مدير، والذي سيضم "بالإضافَة إلى ممثِّلي القطاع العام والقطاع الخاص، أَربع شخصيات يعينون بموجب مرسوم بالنظَر إلى كفَاءتهم في مجال الاستثُمارات والتصدير"، وفق ما أكده كاتب الدولة.
ولم يفوت الفردوس مناسبة تقديم الخطوط العريضة لهذا النص، دون أن يشيد ب"التفاعل الإيجابي والبناء" الذي طبع مناقشة المشروع على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وزاد مستدركا "عندما يتعلق الأمر بتطوير الاقتصادي وتوفير فرص الشغل للشباب فإن الجميع يقف في صف واحد".
ووفق مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، فإن الوكالة المذكورة، ستتولى أيضا القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية مع مراعاة الاختصاصات المخولة لوكالة التنمية الفلاحية وكذا للمراكز الجهوية للاستثمار في مجال إبرام العقود والاتفاقيات مع المستثمرين والسهر على تتبعها.
كما وخول المشروع للوكالة مهام متعددة، منها "البحث عن مستثمرين جدد من بين رجال الأعمال الأجانب"، و"استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية".
و أسند المشروع إلى الوكالة مهمة "مساعدة السلطات الحكومية والهيئات المعنية في تنفيذ اجراءات تشجيع الصادرات"، و"تقديم المشورة التقنية للمقاولات في مجال دعم التصدير ولاسيما عبر تنظيم عمليات البحث عن عملاء جدد وربط الاتصال بين المصدرين المغاربة وأصجاب القرار على الصعيد الدولي".
وأعطى المشروع للوكالة أيضا، حق "إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من قبل الحكومة في المسائل ذات الصلة بتنمية انعاش الصادرات"، وتقديم التوصيات لها في الأمور التي من شأنها "تحسين مناخ وشروط تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي"، واقتراح التدابير ذات الصبغة التشريعية والتنظيمية التي تدعم الاستثمارات وتشجع الصادرات.
ونص مشروع القانون على امكانية امتلاك الوكالة "كل عقار أو حق عيني يكون ضروريا لانجاز المهام المنوطة بها، بما في ذلك نزع الملكية طبقا للقواين الجاري بها العمل".