وزارة يتيم تطلق عملية تشاور حول النهوض بالتشغيل

أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني التي ترأس اللجنة التقنية للتتبع في مجال تنزيل السياسة الحكومية للتشغيل، فتح عملية تشاور موسعة لتلقي الملاحظات والمقترحات من كافة الفاعلين المعنيين ومن عموم المواطنين، حول سبل النهوض بالتشغيل ومحاربة آفة البطالة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها ستتلقى ملاحظات مختلف الفاعلين والمواطنين على البوابة الالكترونية للوزارة والبريد الالكتروني، إلى غاية 25 غشت الجاري، على أن تكون الملاحظات مركزة وهادفة.
وأضافت أن هذا البرنامج الحكومي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة، أقر بضرورة العمل على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بعد ملاءمتها وتطويرها، كما اعتمد تأسيس لجنة وزارية تأسست بمقتضى المرسوم رقم 2.15.569، القاضي بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل تحت رئاسة رئيس الحكومة، يكون من مهامها تحديد التوجهات الاستراتجية للحكومة في مجال مقاربة مسألة التشغيل وعرضها للمصادقة على مجلس الحكومة، وكذا إعداد البرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل الذي هو الأداة الحكومية لتنفيذ تلك التوجهات.
وزارة يتيم كشفت أن الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل، سينصب على تقليص البطالة وخفضها إلى8,5 %، من خلال مقاربة إرادية باعتماد التوجهات الاستراتيجية المبنية على إنعاش الشغل اللائق عبر تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى الشغل والتقليص من الفوارق الترابية في مجال التشغيل.
ويعمل البرنامج الحكومي على دعم خلق مناصب شغل من خلال تشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل، ومراجعة سياسة التحفيزات القطاعية من أجل توجيهها إلى القطاعات الواعدة على مستوى عدد فرص الشغل التي تحدثها، والعمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل، عبر ملاءمة برامج التكوين مع فرص الشغل وإعداد الخريجين للقابلية للإدماج المهني و العمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل.
وأشار البلاغ إلى أن البرنامج يسعى إلى تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور، وتعزيز أنظمة الوساطة في سوق الشغل وتقريب خدماتها من المواطنين، ووضع برامج جهوية لانعاش التشغيل، وتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل.