مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 569-15-2 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، التي تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسيات التشغيل وتتبع تنفيذها، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش التشغيل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يأتي لتنفيذ ما قرره اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 02 يوليوز 2015 بإحداث"لجنة وزارية للتشغيل" يترأسها رئيس الحكومة.
وأضاف الوزير أن هذه اللجنة يناط عدة مهام، أهمها احترام التوجهات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى إنعاش العمل اللائق من خلال تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى مناصب الشغل، وكذا تقليص التفاوتات الترابية في مجال التشغيل.
وسجل أن الهدف من بلورة هذه الاستراتيجية يتمثل في التوفر على رؤية وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، وإدماج أهداف التشغيل (الكمية والكيفية) ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 709-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وأوضح السيد الخلفي أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يهدف إلى الملاءمة مع الوضع الحالي للوزارة، حيث عرفت الهيكلة الحالية للوزارة تغييرا على إثر نقل الاختصاصات والمهام الموكولة إلى مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي إلى وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتالي فإن الوزارة تشتغل حاليا بثلاث مديريات مركزية بدلا من أربع المشار إليه في المرسوم المذكور أعلاه والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6164 بتاريخ 27 يونيو 2013.
كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى إحداث مديرية التعاون الدولي، وتناط بها مهام تتبع السياسة الحكومية في إطار العلاقات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجال اختصاصات الوزارة، وكذا المساهمة في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي والاجتماعي الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المفاوضات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية لمندوبية الوزارة بالعيون وهي مرتبطة مباشرة بالكتابة العامة وتدخل في حكم مصلحة، ويكون مقرها بمدينة العيون.