وأخيرا.. أئمة المملكة في صلب اهتمام صناع القرار الديني

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، أنه تقرر، في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين الملك محمد السادس، لبيوت الله وأئمتها، رصد اعتماد مالي قدره 541 مليون درهم لتحسين الوضعية الحالية لأئمة المساجد ابتداء من فاتح يناير 2012، حيث أوضح بلاغ للوزارة أنه ابتداء من فاتح يناير 2012 سيتم، بالإضافة إلى صيانة كل المكتسبات السابقة، تخصيص غلاف مالي إجمالي يبلغ 208 مليون درهم لتعميم مكافأة 800 درهم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2009 على ما تبقى من أئمة بالمساجد التي ينفق عليها المحسنون (7209 أئمة) علاوة على واجب الشرط الذي يتقاضونه من أفراد الجماعة أو الإعانات المالية التي تصرف لهم من المحسنين.
وأضاف المصدر ذاته أن جميع أئمة المساجد وعددهم 46 ألف إمام سيستفيدون من المكافأة التي تصرفها لهم الوزارة بغض النظر عما يتقاضاه معظمهم إما من محسنين أو لقاء واجب الشرط، كما ستتم، حسب البلاغ، الزيادة في المكافأة الشهرية لجميع الأئمة بمقدار 300 درهم، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 180 مليون درهم، إلى جانب توسيع سلة الخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدنيين بغلاف مالي قدره 84 مليون درهم، وصرف مكافأة شهرية لأول مرة لخطباء المساجد التي ينفق عليها المحسنون قدرها 400 درهم، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 69 مليون درهم.
وأكدت الوزارة أنها ستستمر في العمل بالتوجيهات السامية لأمير المؤمنين في سبيل تحسين دؤوب لأوضاع الأئمة المادية والمهنية والاجتماعية بما يتناسب مع مقامهم في المجتمع ورسالتهم في المسجد، كما ذكر البلاغ بالوضعية الحالية للأئمة حيث يتقاضى أئمة المساجد التي تنفق عليها الوزارة مكافأة شهرية أدناها 1100 درهم، ومكافأة إضافية شهرية لكل إمام يزاول أيضا مهمة خطيب تبلغ 500 درهم، ومكافأة إضافية شهرية لكل إمام يقوم بالآذان بقيمة 400 درهم، وأضاف البلاغ أن أئمة المساجد التي ينفق عليها أفراد الجماعة أو المحسنون يتقاضون مكافأة شهرية قدرها 800 درهم، يضاف إليها واجب الشرط الذي يتلقاه 38 ألف إمام من أفراد الجماعة أو المحسنين.
وبالنسبة للتغطية الصحية، يضيف البلاغ، فيبلغ عدد المستفيدين منها من الأئمة وذويهم 187 ألف مستفيد، بكلفة سنوية تصل إلى 80 مليون درهم، كما يستفيد هؤلاء من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ومن التأهيل المهني والعلمي بكلفة سنوية تصل إلى 120 مليون درهم.