الرميد يدعو لوضع حد لتقاعد الوزراء

بعد أن دعا فريق العدالة والتنمية إلى إلغاء تقاعد البرلمانيين، دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من جهته إلى وضع حد لتقاعد الوزراء "صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات"، معتبرا أنه "يصعب تحمل الثقل الرمزي" لهذا التقاعد.
وأوضح الرميد في تدوينة له على فيسبوك، أن هذا الموضوع "لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها بنكيران بصفته رئيسا للحكومة، تطرقت لهذا الموضوع، وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة".
وأشار إلى أن "سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، فقد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته"، لافتا إلى أن ما يُروج في الفيسبوك عن سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء العثماني وتعقيب بنكيران في موضوع تقاعد الوزراء، يعود إلى سنة 2000.
وأضاف أنه بعد وصول "تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزارء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات".