يعتبر حزب الحركة الشعبية لاعبا رئيسيا في الساحة السياسية المغربية، وهو ما يجعل المنافسين يحسبون له ألف حساب في كل محطة انتخابية، خصوصا أنه يحافظ، منذ سنوات، على ركائز أساسية تمكنه من كسب عدد من المقاعد، التي قادته، في انتخابات 2007 إلى احتلال المركز الثالث. ورغم أن تجربة الاندماج، التي تمثلت في انصهار ثلاثة مكونات سياسية في بوتقة واحدة، أثرت شيئا ما على الحزب، الذي فقد عدداً من المقاعد في الانتخابات السابقة، إلا أن هذا لم يكن مفاجئاً لقيادة الحركة الشعبية التي راهنت على المستقبل الذي تأمل أن يزف لها خبر اعتلاء مركز الصدارة في استحقاق 25 نوفمبر الجاري. وقال سعيد أمسكان، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للترشيحات: "لا أحد يمكنه أن يتوقع ما سيحدث، لكننا نأمل أن نكون الأوائل"، مشيرا إلى أن "الحركة الشعبية تتوفر على مرشحين لديهم حظوظ واضحة في الفوز، وعددهم يفوق ال 40". وذكر سعيد أمسكان، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الحزب حاول التغيير، نسبيا، من الوجوه المعهودة"، مبرزا أن "هذا لا يمكن أن يحدث في فترة معينة". وأبرز القيادي في الحركة الشعبية أن عدد المرشحين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، يصل إلى 132 مرشحا، أي بنسبة تعادل 15 في المائة، مضيفا أن أصغر مرشح يبلغ من العمر 28 سنة، في حين أن أكبرهم يبلغ من العمر 92 سنة. وأوضح عضو المكتب السياسي أن "من أولويات الحزب هو العالم القروي، الذي يبقى لحد الآن شعارا، إذ لم يجر وضع استراتيجية واضحة بشأنه، ومحور ما بعد دسترة الأمازيغية، لأننا نرى فيه عنصرا أساسيا لمغرب متعدد يعترف بجميع مكوناته". من جهته، توقع محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية المغرب، أن يحتل الحركة الشعبية إما المركز الثالث أو الرابع في السباق الانتخابي ل 25 نوفمبر مشيرا إلى أن قوة الحزب تتمثل في حفاظه على مكانة الأعيان، ومحاولته تجديد النخب، والتمركز على مستوى الدوائر الانتخابية، إلى جانب الاستفادة من الاستقطاب. وذكر محمد زين الدين، في تصريح ل"إيلاف"، أن "وجود الحزب في تحالف الثمانية سيؤدي إلى تشكل قوة وزانة في الساحة السياسية"، مبرزا أن "انتقاء المرشحين تميز بنوع من الصرامة". ويرتكز تصور حزب الحركة الشعبية للمرحلة المقبلة على العمل من أجل تعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، وبناء اقتصاد تنافسي يعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي، وضمان تعليم منتج للمعرفة، وتحسين مستوى العرض الصحي. وتنبني مقاربة الحزب، حسب البرنامج الذي أعدّه لدخول غمار الانتخابات التشريعية، على استعادة الثقة في المؤسسات، وضمان مشاركة المواطنين في بلورة وتقييم السياسات العمومية ومحاربة الفساد، والمساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية. ويلتزم الحزب بتعزيز البناء الديمقراطي، ووضع نظام فعال للحكم الجيد يربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان نجاعة السياسات العمومية وتوفير الأمن بمختلف أبعاده، وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما يتعهد الحزب بالتنزيل الأمثل للدستور كإطار لدولة القانون والمؤسسات، واستكمال البناء المؤسساتي بالمصادقة على كل القوانين التنظيمية، والحرص على إعطائها البعد الديمقراطي الحداثي، وبناء الجهوية وجعلها إطارا لضمان خلق الثروة وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وفضاء لضمان المواطنة الكاملة وتأهيل حكامة البرلمان والحكومة والنظام الانتخابي، وإفراز نخب جديدة. وحصل الحركة الشعبية على الاعتراف القانوني، في فبراير 1959، وأسسه المحجوبي أحرضان، وعبد الكريم الخطيب، قبل أن يختلفا عام 1966 فانقسمت الحركة على نفسها، حيث احتفظ أحرضان باسم الحزب وخرج الخطيب. وفي أكتوبر 1986 انعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي جرى خلاله اختيار امحند لعنصر أمينا عاما للحركة الشعبية. أيمن التهامي
