ثلاثة اتجاهات تتجاذب الحركة الشعبية

ثلاثة اتجاهات تتجاذب الحركة الشعبية، اثنان منها مرتبط بشكل مباشر بحزب الأصالة والمعاصرة، وبالتحالف معه، واتجاه ينوء بنفسه عن الارتباط بالوافد الجديد ، ويعتبر التحالف معه بداية النهاية للحركة الشعبية، بل ويتهم من يدعون إلى ضرورة الإسراع بقيام تحالف يضم أحزاب الوفاق القديم بالأصالة والمعاصرة، بالمنتفعين أو المتسرعين إلى تولى مناصب وزارية، يظنون ان المسافة الفاصلة بين تحالفهم مع الهمة ،هي نفسها التي تحول دونهم و المنصب الوزاري، الذي ينتظرونه بحلول تعديل وزاري يرونه قريبا جدا. ""
الانقسام الحركي البين خلال انتخاب عمداء المدن يوضح بشكل جلي تلك التيارات إن صحت تسميتها بذلك، فبينما خرج البعض بقناعة تعتبر بان فوز الأصالة والمعاصرة هو فوز للحركة الشعبية، بل وأخذ يجمع حصيلة الأصالة في الانتخابات المحلية، بحصيلة الحركة، ولا يكتم شعوره واعتقاده بان الجمع بين الحزبين سيجعل منهما الحزب الأول في البلاد والقادر على الحصول على الأغلبية، الأمر الغير متاح حاليا في ظل المشهد السياسي المبلقن، ويضيف بأن ذلك يستجيب لدعوة صاحب الجلالة بتكوين أقطاب حزبية قادرة على تسيير البلاد واقتراح حلول لمعضلاته.
بينما كان العنصر في تلك الليلة يلاحق الهمة والمنصوري لتكوين أغلبية مريحة تعيد السيد عمر البحراوي إلى عمدية الرباط، بعد تخليه عن إدريس السنتيسي بسلا، كان الرئيس أحرضان يجتمع في بيته مع الأمين العام للعدالة والتنمية للتباحث حول مدى إمكانية التحالف لإعادة الحركة لتسيير الرباط، بالنسبة لبنكيران الحركة اقرب للعدالة بحكم العلاقة المتينة التي كانت تربط أحرضان بالدكتور الخطيب، لذا فالإسلاميين على استعداد للاستجابة لمقترح أحرضان على ألا يكون البحراوي هو مرشح الحركة، لأنه حسب تقييم العدالة ، مفسد انتخابي، نفس العبارات كررها بنكيران خلال ندوة بدائل وفي حضور العنصر.
عندما اتصل احرضان بالعنصر ليبلغه بأنه توصل إلى اتفاق مع بنكيران والداودي حول تسيير الرباط، وطالبه بالحضور إلى منزله للاجتماع معهم، رفض العنصر وثار في وجهه الرئيس قائلا ستخلق لي مشاكل مع الهمة لا أريد أن يعرف أني اجتمعت بالعدالة والتنمية، وطمأنه قائلا الهمة" سيضمن لنا إعادة البحراوي إلى عمدية الرباط"،كان رد العنصر بل خوفه، غير مفهوم لا لأحر ضان و لا لقياديي العدالة والتنمية.
انتهت انتخابات مدينة الرباط بما انتهت إليه، لم يستطع سي محند، تفسير ما جرى لأحر ضان ولا للسنتيسي، الذي تخلى بمحض إرادته عن الترشح والمناورة إلى أخر دقيقة أملا في العودة إلى مكتبه في بلدية سلا، مستجيبا لما قيل بأنه اتفاق يقضي بتخلي الحركة عن سلا للظفر بالعاصمة.
شعر السنتيسي بأنه العنصر خدعه، وان من لهم خصومة معه من المحيط بالعنصر هم من دفعوا العنصر إلى إيهامه بضرورة التخلي لمصلحة الحلفاء خدمة لمصالح الحركة.
لم يكن خافيا على عدد كبير من الحركيين سر الهجرة الكبير لبرلماني وأطر الحركة نحو الأصالة والمعاصرة، فطالما تنادت أصوات كثيرة في المكتب السياسي للحركة إلى عقد تحالف مؤدي الى الاندماج مع الهمة، وعلى رأسها ما يسمى بمجموعة الريف أو قيادة الاتحاد الديمقراطي سابقا، بالإضافة إلى وزير البيئة السابق محمد المرابط، وترى هذه المجموعة بأن إضعاف الحركة سيجبر الأمين العام محند العنصر إلى قبول الفكرة ، بينما يرى تيار أخر بأن للحركة تاريخ كبير
لا يمكن محوه بجرة قلم،و لا يرفض هذا التيار فكرة التحالف مع الأصالة والمعاصرة لكن على أساس المساواة وعلى الحركة أن تنخرط في هذا التحالف لأنه يخدم البلاد ويستجيب للتوجيهات الملكية، يقود هذا التيار سعيد امسكان الناطق الرسمي باسم الحزب وعدد من أطر الحركة الشعبية قبل الاندماج ،وهو الأقرب إلى وجهة نظر الأمين العام محند العنصر.
وكان أمسكان قد عبر في لقاء خاص عن تذمره مما وقع مِؤخرا خاصة في الرباط ووجده وقال بأنه لا يليق بتاريخ الحركة أن تساق من قبل حزب لم يمضى على إنشاءه سوى شهور، ورفض القيام بدور الناطق باسم الحركة في هذه الفترة لأنه لا يجد ما يفسر به ما جرى سوى إرغام الأمين العام على الاستجابة لشروط البعض خوفا على وحدة الحزب في إشارة إلى مجموعة الريف.
الاتجاه الثالث يمثله احرضان وحواريه ، الذين يعتقدون أنهم الطرف الخاسر في عملية الاندماج بين مكونات الحركة، وان المؤتمر المقبل للحركة الذي يستعجلون انعقاده في مارس المقبل، سيكون مناسبة لإعادة الأمور إلى نصابها، وترى هذه المجموعة التي يقودها صديق ابن الزعيم" يوسف" ،الوزير بوطالب وأعضاء ديوانه بالإضافة إلى عمر الدمناتي المستقيل والهاشمنى السموني وان على استحياء وتسعى لاستمالة السنتيسي، أن التحالف مع الهمة ليس في صالحها لأنه يستهدف بالدرجة الأولى مكانة احرضان في الحزب، كما انه سيقوي الأطراف المنافسة لها داخل الحركة ، خاصة مجموعة الريف" الموساوي، تاتو ،الفاضلى، المرابط"، ولهذه المجموعة عدة سيناريوهات، إحياء الحركة الوطنية الشعبية، لكن هذا المقترح يصطدم بالكيفية القانونية، بإمكانية إعادة ممتلكات الحزب المندمج والتي تم نقلها إلى ملكية الحركة الشعبية ، أما السيناريو الثاني فيتلخص في الدعوة إلى محاسبة القيادة الحالية، لأنها فشلت في تدبير الاندماج وقزمت من نتائج الحزب خلال الانتخابات البرلمانية والجماعية، وبالتالي سيكون العنصر والمقربين منه في فوهة البركان، وسيمكن ذلك من إعادة انتخاب مجلس وطني ولجنة مركزية جديدة أو الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، قد يطيح بالعنصر، والبدائل المقترحة لا تخرج عن السنتيسي أو بوطالب.