تساؤلات حول تراجع أدوار حركة 20 فبراير ونهاية أحلامها المشروعة والكبيرة

وصفت الناشطة في حركة 20 فبراير، ياسمينة مبروك، الأجواء الانتخابية الحالية في المغرب ب"المهزلة الانتخابية"، معتبرة أنها "لا تخدع أحدًا، وفي المقام الأول شعبنا، ناهيك عن حركة 20 فبراير"، على حد قولها.

وقالت مبروك، في تصريح ل(إيلاف) إن هذه الانتخابات "تحوير لدستور رفض، في الشكل والمضمون، من طرف الغالبية الساحقة للمواطنين المغاربة".

وأضافت قائلة، وهي تجيب عن سؤال ل"إيلاف" حول مستقبل الحركة: "الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات هذه المرة كانت أكثر توسعًا من ذي قبل. وبغضّ النظر عن تنسيقيات حركة 20 فبراير المتجذرة في مناطق البلاد كافة، والتي اتخذت من المقاطعة شعارًا لها، فالعديد من التشكيلات السياسية دعا بدوره إلى ذلك".

كما إن "تصعيد القمع ضد مناضلي الحركة والمتعاطفين معها يبرز مدى انتشار صوتها في أوساط الشعب المغربي، وتخوفات المخزن من اكتساب المزيد من المؤيدين لها".

تخلص ياسمينة مبروك إلى كون "كل العناصر التي تقوّي الحركة متوافرة مجتمعة"، معتقدة "أن المناورات السياسية للانتخابات التشريعية المبكرة ستعرف المصير نفسه لسابقتها فاتح يوليو، التي كان من نتائجها توسع حركة 20 فبراير، وليس إضعافها كما تمنت السلطة".

تنفي مبروك أن تكون الحركة سقطت في أحضان تيارات راديكالية، وأن شباب الحركة لم يعد متحكمًا في زمام المبادرة فيها، حيث اعتبرت ذلك "أطروحة ضمن حملة النظام ضد الحركة".

وقالت الناشطة في الحركة المقيمة في باريس: "في البداية النظام قاد معركة الصورة ضد المناضلين والمناضلات عن طريق أقلام محسوبة على المخزن، بعد فشله في كسر الحركة من الخارج، المخزن يبحث في الحاضر زرع الانقسام في داخل حركتنا".

وتتابع في السياق عينه: "لكن بفضل يقظة شباب الحركة والقوى المخلصة التي تدعمها، حملة النظام وحملة الناطقين باسمه وقوى أخطأت في الفترة الحالية في تحديد الخصم، كلها فشلت".

يعيب على الحركة بأنها "ذات توجه استئصالي لا يؤمن بالتدرج في التغيير"، دون أن تطرح في اعتبارها ما يمكن لتوجّه من هذا النوع أن يخلفه من أخطار على استقرار المغرب.

لكن مبروك تعتبر أن "الديمقراطية وحدها بإمكانها أن تضمن استقرار أي بلاد"، مضيفة إن "حركة 20 فبراير تطالب وبإلحاح بالكرامة، والحرية، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، التي تعتبر المحاور الأساسية لمطالب الحركة".

وتتساءل الناشطة في الاتجاه نفسه: "هل هذه المطالب تشكل تهديداً على استقرار المغرب؟. ساعة الحقيقة دقت، حركة 20 فبراير، ومعها الشعب تطالب بتحرير المغرب الآن، وليس بعد خمسين سنة.. النظام عليه أن يستجيب للمطالب الواضحة والشرعية للحركة الآن. وأي اهتزاز لاستقرار البلاد يتحمّل هو مسؤوليته".

يقول الناشط الحقوقي، عياد أهرام، في تصريح ل(إيلاف) إنّ: "حركة 20 فبراير مستمرة في الخروج إلى الشارع، لأجل التعبئة، ولم تضعف، وهو ما يفسر رد الفعل القمعي والعنيف من قبل السلطات المغربية".

ويتابع: "مقتل كمال العماري، محمد بودرة في أسفي، وكمال حساني في بني بوعياش إقليم الحسيمة، والتوقيفات والاختطافات التي تطال مناضلي حركة 20 فبراير، تظهر جيدًا أن المسؤولين المغاربة اعتمدوا الخيار الأمني والقمعي للرد على حركة سلمية تظل مصممة على الاستمرار".

وينتهي إلى القول "إن انتخابات 25 نوفمبر هي الورقة السياسية الأخيرة التي يلعبها الحكم. فالحركة تترقب أن يتزايد القمع، لأنها لا تنوي الوقوف في وسط الطريق، في الوقت الذي لم يُستجب فيه بعد لمطالبها الشرعية".

من جانبه، أكد جمال ريان رئيس "حركة الديمقراطيين المغاربة في الخارج" في تصريح ل"إيلاف"، دعم منظمته لحركة 20 فبراير قائلاًَ: "نحن مازلنا ندعم حركة 20 فبراير، ولقد اتسعت الحركة داخل صفوف الجالية، بعد قرار الدولة عدم مشاركتنا في الانتخابات، ومهزلة التصويت بالوكالة".

ويضيف "هناك نداء لمغاربة الداخل بمقاطعة الانتخابات، التي أصبحت لا تهمّنا، لانتخاب برلمان، أهليته ناقصة، وشرعيته أصبحت بالنسبة إليهم زائفة". ليخلص إلى أنه "الآن أصبح التنسيق على المستوى الأوروبي، والتصعيد زاد، وسيزيد في المستقبل، ونريد أن نعرف هل حقًا لنا المواطنة الكاملة أم المواطنة بالوكالة"، بحسب تعبيره.

يعتقد الإعلامي والباحث يوسف لهلالي أن "حركة 20 فبراير أدت دورها بشكل إيجابي، حيث كانت وراء الحراك الذي عرفه المغرب، والذي أدى إلى الاستفتاء على دستور جديد وانتخابات سابقة لأوانها"، لكنه يستدرك: "لكن جزءًا من هذه الحركة لم يواكب هذه التحولات، بنقل المعركة من الشارع إلى الحقل السياسي، أي إلى داخل الأحزاب، وتطبيق الدستور الجديد، بل ظل جزء من الحركة متمسكًا بالتظاهر كغاية في حد ذاتها".

ويضيف في المنحى نفسه: "هكذا انسحب من هذه الحركة الفاعلون الأساسيون، لتنفرد بها مجموعات سياسية راديكالية، ليس لها امتداد في المؤسسات والمجتمع، وتراهن فقط على الشارع وتأزم الوضع داخل البلد، وهو منحى ليست له رؤية سياسية، وليس له مستقبل"، بحسب تقديره.

عن تعاطي الأحزاب مع الحركة، يقول لهلالي، "ربما الكثير ينسى الدور الأساسي الذي لعبته الأحزاب السياسية داخل هذه الحركة، مثل الاتحاد الاشتراكي، سواء من خلال تحمّل مسؤوليات التنسيقيات في بعض الأقاليم، أو بالمشاركة في الوقفات، أو من خلال التمويل وتوفير الإمكانيات للحركة".

ويتابع "لكن كما قلت سابقًا عندما انطلقت العملية الدستورية والانتخابية، فإن الأحزاب كلها تقريبًا اعتبرت أن دور الحركة انتهى، ليأتي دور العمل السياسي. في هذه الظروف تراجع دور الحركة".

بالنسبة إليه "الحركة ليست حزبًا أو نقابة، فهي تنسيقية للعديد من الحركات السياسية والنقابية والجمعوية، ودورها بالطبع انتهى عمليًا عند بداية العمل السياسي، لكن الحركات الراديكالية، التي ليس لها منبر آخر غير الشارع، سوف تسعى إلى استمرار الحركة، سواء لنقص خبرتها في العمل السياسي أو لدفاعها عن أفكار ليس لها صدى في المجتمع، وبالتالي لا يمكنها أن تدخل المعارك الانتخابية، التي ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض". ويخلص إلى القول: "لكل هذه الاعتبارات سوف يتراجع دور حركة 20 فبراير في المستقبل".

بوعلام غبشي