المغرب ينجو بنموذجه المغاير من فوضى "الربيع العربي"

كان منظر المئات من المتظاهرين وهم يجوبون شوارع العاصمة المغربية الرباط لافتاً للمراقبين الأجانب القادمين من أنحاء شتى لتغطية الانتخابات البرلمانية المغربية يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011.
لكن مسيرة المتظاهرين ليست لافتة للمغاربة الغادين والعائدين حولها بعد أشهر من مواصلة التظاهرات السلمية المعارضة والموالية والتي تجوب شوارع العاصمة لتحط رحالها قبالة البرلمان في شارع محمد الخامس العاج بالمارة والمتسوقين والفضوليين. فهؤلاء الشباب الهاتفين دون توقف هم مجموعة من الاف العاطلين عن العمل الذين يطالبون بتشغيلهم وتنفيذ وعود حكومية سابقة بدمجهم في الوظائف الحكومية وتحسين ظروف التعيين ويدعون أيضا لمقاطعة الانتخابات.
وهذه المسيرات هي من ضمن العشرات التي تنظمها نقابات العمال أو العاطلين عن العمل وقد ازدادت حمى تظاهراتها مغ اقتراب وقت الانتخابات لتحصل على وعود مضمونة من الاحزاب المرشحة للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان ال 395 مستفيدة من فرصة حاجة هذه الاحزاب لأي صمت انتخابي لزيادة رصيدها في البرلمان، ففرصة الضغط على الاحزاب لن تعوض كما اليوم. ولتستعرض قوتها أمام السياسيين الذين هم اليوم بأمس الحاجة لاصوات هذه الشريحة من المجتمع.
وتشهد عدة مدن مغربية غير العاصمة تظاهرات من قبل معارضين تدعو لمقاطعة الانتخابات وتطعن في نزاهتها، وسط دعوات رسمية لحشد أكبر عدد من المشاركين في الانتخابات.
ويرى عدد من المغاربة أن بلدهم نجا مما رافق ثورات الربيع العربي من عنف وتدهور في بنية الدولة كما جرى في اليمن ومصر وسوريا، حيث عاجل الملك محمد السادس هبوب نسيم الربيع العربي لبلاده باجراء تعديلات دستورية تمكن لاول مرة الحزب الفائز باغلبية مقاعد البرلمان من تشكيل الحكومة ومنح رئيس الوزراء سلطة حل الحكومة، وهي خطوة يرى المغاربة أن هواء الربيع العربي عجل بإقرارها.
فإدريس بن كراد يرى أن ما شاهده في ليبيا من عنف وفي اليمن وسوريا واليوم في مصر، يرى أن بلاده باتت أقرب لتونس في نظرتها للتغيير المطلوب. حتى المعارضة لم تلجأ للعنف أو التحريض عليه بل اكتفت بالانتقاد الايجابي، كما يقول.
لكن مولود آيت حنا قال ل "إيلاف" إن مع كل ما حصل في المغرب من تغيير لكنه غير كاف، فالسلطات ما زالت بيد الملك وان تغيرت طريقة ادارة الحكم من حيث تشكيل الحكومة. وهو يرى أن الفرصة ما زالت مؤاتية في المغرب باستحصال المزيد من الاصلاحات.
وتشير التوقعات لاحتمال فوز الاسلاميين في حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعد البرلمان وفي حال حاجتهم لتشكيل تحالف مع الاشتراكيين كما حصل في تونس. لكن تنظيم العدالة والتنمية وسعة قاعدته الشعبية ووعوده المدروسة بعناية ترجح كفت تشكيله الوزارة الاولى بعد التعديلات الدستورية في المغرب.
فدعايته تركز على الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وهما أهم مطالب عامة المغاربة إضافة للعدالة الاجتماعية. ويرى سائق التاكسي عبد المغيث أن صوته عائم بين الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والعدالة والتمنية لكنه قد يميل أكثر للعدالة والتنمية لتوافق معظم طروحاتها مع ما يتمناه.
ويرى مثله رشيد علال أن العدالة والتنمية تتجه نحو ما وصلت إليه مثيلتها في تونس وما ستصل اليه في مصر من فوز برلماني وسيمنحها صوته.
لكن نجيب الهلالي يخالفهما متخوفاً أن يحول العدالة والتنمية المجتمع لاحقاً للتشدد الديني بينما ميزة المغرب في انفتاحه على الجميع. وهو يرى في حزب الاستقلال العريق خير من يمثله في البرلمان، ويتمنى أن يعيد يشكل الوزارة الجديدة.
وكان المغرب شهد مطلع تموز/ يوليو الماضي التصويت على تعديلات دستورية واسعة منحت رئيس الحكومة المنتخب صلاحيات أوسع كانت بيد الملك، ومهدت لانتخابات يوم غد الجمعة حيث تتبارى الاحزاب على الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان التي تتيح مشاركة نحو 13 مليون و475 ألف و435، من المغاربة فيها منهم 54.9 في المائة من الرجال و 45.10 في المائة من النساء.
وتقاطع أحزاب معارضة هذه الانتخابات كما قاطعت التصويت على التعديلات الدستورية أبرزها جمعية العدل والاحسان الاسلامية والاتحاد الاشتراكي وتجمع ال 20 من فبراير المكون من تجمعات شعبية اسلامية وعلمانية.
عبد الرحمن الماجدي