هكذا هزم العدالة والتنمية التحالفات السياسية في الاستحقاق التشريعي

من مراسليها في ال 92 دائرة انتخابية، أين دارت رحى الانتخابات التشريعية أول أمس الجمعة، بدأت منذ الساعات الأولى من يوم أمس السبت تتقاطر نتائج الاستحقاقات التشريعية الأولى في عهد الدستور الجديد، شيئا فشيئا ومع تواصل قدوم القصاصات ظهر أن لوائح حزب العدالة والتنمية تزحف شيئا فشيئا محققة تقدما واضحا على اللوائح المنافسة.
إلى حدود الساعة الواحدة من يوم أمس تجاوزت حصة العدالة والتنمية ال 80 مقعدا من أصل المقاعد ال 305 المخصصة للوائح المحلية في انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل، رقم يحملة أكثر من دلالة .
أولى تلك الدلالات تقول إن أول رئيس حكومة تزكيه انتخابات برلمانية في عهد الدستور الجديد سيكون، لا محالة، من بين قياديي حزب المصباح على اعتبار أن الفصل 47 من الدستور ينص على أن «يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها».
فوز العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى سيكون بتقدم مريح على باقي منافسيه، حزب الاستقلال الذين ينتظر أن يأتي ثانيا بالكاد تمكن من جمع 42 مقعدا، أي أن إخوان بن كيران حصلوا على ضعف ما حصل عليه مطاردهم المباشر، متقدمين عليه بما يناهز 40 مقعدا، وضعية قلما أدركها حزب فائز في الانتخابات التشريعية في تاريخ المغرب السياسي، إذ بالرجوع إلى الانتخابات التشريعية السابقة سنلاحظ أن الفارق لم يكن لتجاوز العشرة مقاعد كما هو الحال خلال تشريعيات 2007 حيث الفارق بين حزب الاسقلال الفائز وحزب العدالة و التنمية الثاني لم يتعد 6 مقاعد.
الأحزاب الثمانية الأولى في انتخابات 2007 حافظت في استحقاقات أول أمس على تقدمها، لكن بتوزيع جديد للمراتب الثمانية الأولى، حيث جاءت النتائج شبه النهائية على الشكل التالي : العدالة و التنمية في المقدمة ب 80 مقعدا، يليه حزب الاستقلال 42 ثم التجمع الوطني للأحرار ب40 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة: 35 ، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 31، الحركة الشعبية 21 ، الاتحاد الدستوري: 14 ، التقدم و الاشتراكية :11.
فوز قوي للعدالة و التنمية، و المؤشر على ذلك أن حصيلة الحزب، رغم كونه لم يدخل أي تحالف قبلي، كانت قريبة من حصيلة أحزاب ( التحالف من أجل الديمقراطية) الثمانية التي تجاوزت حصتها المائة مقعد بقليل، بل إن ما جمعه حزب المصباح من مقاعد يتساوى تقريبا مع ماحصت عليه أحزاب الكتلة مجتمعة، تحالفات يبدو أنها لم تكن ذات أثر في استمالة الكتلة الناخبة، كما لن يكون لها تأثير على تعيين رئيس الحكومة على اعتبار أن جلالة الملك سيعينه من الحزب وليس التحالف الذي حل أولا .
بالعودة إلى نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة يلاحظ أنه وباستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حافظ على نفس عدد مقاعده فإن باقي الأحزاب الثمانية الأولى فقدت من حجم مقاعدها لصالح حزب العدالة و التنمية بالإضافة إلى ما تمكن حزب الأصالة و المعاصرة من حيازته من مقاعد( 35)، في أول مشاركة له في الانتخابات التشريعية العامة، حيث فقد حزب الاستقلال 10 مقاعد، وتخلف الاتحاد الاشتراكي بسبعة مقاعد، فيما انخفضت حصة حزب الحركة الشعبية بعشرين مقعدا من 41 إلى 21، الاتحاد الدستوري فقد أكثر من النصف عندا تراجت مقاعده من 27 إلى 14 مقعدا نفس التراجع تم تسجيله عن رفاق نبيل بنعبد الله في التقدم والاشتراكية من 17 إلى 11 مقعدا.
عبد الإله بنكيران، الذي قال بعد الكشف على أولى ملامح فوز حزبه أن العدالة و التنمية سيبقى منفتحا على جمبع الأحزاب خلال عملية تشكيل التحالف الحكومي، ينتظر أن ترتفع حصة حزبه من المقاعد بعد الانتهاء من احتساب الأصوات الذاهبة لصالح اللائحة الوطنية إذ يمكن أن يصل إلى سقف المائة مقعد في سابقة هي الأولى تاريخ المغرب.
ياسين قُطيب