مواجهة جديدة بين الحكومة والنقابات في ثالث جولات الحوار الاجتماعي

تستعد الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لبدء الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، على إيقاع التصعيد بين الطرفين وارتفاع المطالب النقابية بعد توجيه عدد من المركزيات النقابية لرسائل مطلبية ورفع ملفاتها للحكومة، قبل بدء الجولة المنتظر أن تنعقد نهاية هذا الشهر.
وحسب ما اوردته يومية "الاخبار" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فقد سارع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى رفع سقف مطالبه المتعلقة بالملفات المتفاوض بشأنها في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، بعدما شدد، في مذكرة وجهها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ضرورة إقرار زيادة عامة في اجور الموظفين العاملين بكل من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وطالب برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.
ودعت نقابة الحلوطي حكومة العثماني إلى مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 30 الفا إلى 36 الف درهم سنويا، فضلا عن إعادة النظر في التعويض عن الإقامة والزيادة في شطره بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، واعتماد الجماعة كوحدة في تحديد هذا التعويض داعية إلى الزيادة في التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل مع تعميم التعويض نفسه على جميع الأبناء والمساواة بينهم، والزيادة أيضا في منحة الولادة من 150 درهما حاليا لتصل إلى الف درهم للمولود، مشددة على ضرورة تنفيذ التزامات أخر جولة من الحوار بين النقابات وحكومة عباس الفاسي، والتي انتهت باتفاق 26 أبريل.
وتستعد النقابات الأكثر تمثيلية لخطوات احتجاجية قبل بدء جولة حاسمة من جولات الحوار الاجتماعي، وبعد إعلان الحكومة عن تخفيض عدد مناصب الشغل في مشروع قانون مالية 2018، حيث تقلصت المناصب التي تعتزم الحكومة خلقها في السنة المالية المقبلة، من 23 الف منصب شغل إلى 19 الف اي بتراجع بلغ أزيد من 4 آلاف منصب شغل، وهو الأمر الذي ترى فيه النقابات إجهازا على حق من حقوق فئات عريضة من أبناء الشعب والحق في الشغل، وتهديدا بتفجير الحوار الاجتماعي بينها والحكومة ، معبرة عن عدم رضاها على القرارات الاجتماعية التي تضمنها قانون مالية 2018 خصوصا في الجانب المتعلق بالرفع من الأجور ودعم القطاعات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار والرفع من مناصب الشغل.