تنطلق، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل بين الحكومة والمركزيات الخمس الأكثر تمثيلا، رغم أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي يتزعمها حميد شباط، القيادي الاستقلالي وعمدة مدينة فاس، لم تحسم بعد إلى حدود ظهيرة أمس الاثنين في قرار المشاركة في هذه الجولة من عدمها. وأكدت خديجة زومي، نائبة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال أجرته معها «المساء»، أن نقابتها لم «تتخذ بعد قرارا نهائيا في مسألة المشاركة في الحوار الاجتماعي». ويفترض، وفق زومي، أن تكون نقابة شباط حسمت في هذا الأمر بعد زوال أمس الاثنين. وتوقعت مصادر أن تسير نقابة الاستقلاليين في اتجاه المشاركة في هذه الجولة بعدما كانت قد اتخذت قرارا بالانسحاب من أول لقاء جمع بنكيران بالفرقاء الاجتماعيين في 14 مارس الماضي. وينتظر أن يتم تخصيص جلسة اليوم للمنهجية التي سيعتمدها الفرقاء الاجتماعيون لتدبير هذه الجولة. وفي هذا السياق، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الجلسة «ستخصص للاتفاق على منهجية الحوار الاجتماعي مع تحديد المواضيع ذات الأولوية في هذه الجولة». وإذا كان العزوزي ارتأى عدم الخوض في المنهجية المتوقع اعتمادها بخصوص هذه الجولة، فإنه أكد على أن جولة أبريل ستنطلق بمناقشة ما لم تنفذه الحكومة الحالية من الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة السابقة في 26 أبريل 2011. وذكر العزوزي حكومة عبد الإله بنكيران بالتزامها في وقت سابق بتنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، الذي وقعت عليه حكومة عباس الفاسي قبل قرابة سنة. وتتمثل أبرز مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، التي لم تجد بعد طريقها نحو التطبيق، وفق الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في مصادقة المغرب على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، التي لم تصادق عليها المؤسسة التشريعية إلى حدود الساعة، بالإضافة إلى مطلب حذف الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يقول النقابيون إنه يمس بالحريات النقابية. وتشمل «النقط العالقة» أيضا إحداث صندوق التعويض عن العمل، الذي التزمت الحكومة بضخ مبلغ مالي في بدايته، مع أجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، إضافة إلى توحيد الحد الأدنى في القطاعين الصناعي والفلاحي. وكانت الحكومة التزمت بموجب الاتفاق ذاته بمراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على نحو يسمح للمنخرطين فيه، الذين بلغوا سن التقاعد دون أن يصلوا إلى الحد الأدنى من الأيام المصرح بها، بالحصول على التعويضات المتمثلة في 3240 يوما من الاستفادة من تعويض يناسب عدد الأيام المصرح بها لفائدتهم، وهو التزام، يقول العزوزي، «لم يطبق بعد» تماما مثل تعميم التغطية الصحية والمساعدة الطبية وإصلاح منظمة الأجور في الوظيفة العمومية. وفي المقابل، كانت الحكومة أقرت، بمقتضى اتفاق 26 أبريل 2011، زيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بمبلغ 600 درهم دفعة واحدة، في حين تم رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 7 في المائة، ويتوقع أن تتبعه بموجب الاتفاق نفسه زيادة أخرى بنسبة 5 في المائة. وفي قطاع التقاعد، عرفت السنة الماضية أيضا رفع الحد الأدنى لتعويضات التقاعد من 600 إلى ألف درهم.
