في بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة حول الإضرابات الأخيرة لبعض المركزيات النقابية

ممارسات تمس في الصميم مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي

تعلن وزارة تحديث القطاعات العامة للرأي العام أن نسبة المشاركة في الإضراب في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ، الذي دعت إليه نقابة « الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» يوم 22 يناير 2009 ، لم تتعد 4 % على الصعيد الوطني ، بينما الإضراب الذي دعت إليه النقابات الثلاث ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل) يوم 23 يناير 2009 ، فنسبته في كل قطاع كانت على الشكل التالي :
وبهذه المناسبة ، لا بد من التذكير على أن هذا الإضراب يضرب في عمق مأسسة الحوار الاجتماعي التي تم اعتمادها لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين.
كما أن الحكومة تتأسف للقرار الذي اتخذته هذه المركزيات النقابية المتمثل في الانسحاب من الحوار وخوض الإضرابات ،رغم أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب التي تم تدارسها في لجن موضوعاتية في إطار الجولة الثانية من الحوارالاجتماعي . وعلى رأس هذه المطالب تفعيل كل ما التزمت به الحكومة في جولة أبريل 2008 من الحوار الاجتماعي فيما يخص تحسين الدخل للموظفين والتي تمثلت في الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل والزيادة في التعويضات العائلية والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية.
وهذه الإجراءات كلها كلفت أكثر من 16 مليار درهم ممتدة من 2008 إلى 2010 عوض 2012 ، كما كان مقررا في الجولة الأولى ، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى استجابت الحكومة لمطالب أخرى ذات انعكاسات مالية ك :
1- تخصيص تعويضات لجميع الموظفين العاملين في المناطق الصعبة والنائية في العالم القروي بقطاعي التعليم والصحة نظرا للظروف الصعبة التي
تشتغل فيها هذه الفئة ، التي يبلغ عددها حوالي 60 ألف موظف وموظفة ، وسيفعل هذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2009 ،
2- التسريع بتسوية وضعية موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط ، الذين يبلغ عددهم حوالي 70 ألف موظف وعون .وتجدر الإشارة أن هذين الإجراءين فقط كلّفا الميزانية العامة حوالي مليار درهم. وقامت الحكومة كذلك بالرفع من الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل من 27000 درهم (المقررة في جولة أبريل 2008) إلى 28000 درهم، وهذه العملية لوحدها سيستفيد منها أكثر من 80 ألف موظف إضافي.
أما بخصوص منظومة الأجور ، فالحكومة هي الآن بصدد دراستها من طرف مكتب دراسات مختص، وستكون جاهزة خلال سنة 2010، وسيتم تفعيل نتائجها مباشرة بعد عرضها على الفرقاء الاجتماعيين. أما بشأن الاقتطاع من أجور المضربين، فنؤكد بهذه المناسبة أن الإضراب هو حق مضمون بموجب الدستور ، بالمقابل فالقاعدة المحاسباتية المعمول بها عالميا هي الأداء بعد إنجاز العمل وهي قاعدة تعتبر السند القانوني لكل نفقة عامة .
وختاما ، نؤكد بأن الحكومة متشبثة بفضائل الحوار المسؤول ، وسوف تبقى تعتبر النقابات شريكا أساسيا في تدعيم السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية لبلادنا.