بنعبد القادر: %68,3 من المرتفقين لهم رأي إيجابي إزاء التوقيت المستمر

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن 68,3 في المائة من المرتفقين عبروا عن رأي إيجابي إزاء ملاءمة التوقيت المستمر مع حاجياتهم اليومية.
وأوضح بن عبد القادر، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول "تقييم التوقيت المستمر المعتمد بالمملكة منذ سنوات"، أن الدراستين المنجزتين منذ اعتماده، في سنتي 2006 و2016، أظهرتا، بخصوص المرتفقين أن 42,5 في المائة منهم أكدوا أن صفوف الانتظار تقلصت مقارنة بما كانت عليه وخاصة في الفترة الصباحية، و52,2 في المائة عبروا عن استمرارية الخدمة الإدارية ما بين الساعة الثانية عشرة والساعة الثانية بعد الزوال.
وبالنسبة للمقاولات، أبرز الوزير أن 40 في المائة من المقاولات المستجوبة تتعامل يوميا مع الإدارة العمومية، و56 في المائة تحبذ اعتماد هذا النظام، كما أن 45 في المائة أكدت على إيجابيات التوقيت المستمر الاقتصادية بالنسبة للمقاولات.
وفي ما يخص الموظفين، سجل الوزير أن 92,3 في المائة من الموظفين المستجوبين عبروا عن تأقلمهم مع التوقيت المستمر بشكل متوسط أو كامل، و53,2 في المائة أكدوا على تقليص عدد التنقلات من البيت إلى العمل، و48,6 في المائة أكدوا على زيادة المسافة الزمنية للوقت الثالث.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير بالإحصائيات التي قدمتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بتاريخ 26 ماي 2017 حول استهلاك الطاقة حسب السنوات ما بين 2012 و2016، وكذا الآثار الإيجابية لاعتماد هذا التوقيت خلال هذه الفترة، وذلك على مستوى خفض القدرة القصوى المطلوبة، والطاقة المقتصدة، وكذا على مستوى توفير الاستثمارات والاقتصاد في المحروقات (الفيول)، والحد من انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكاربون الناجم عن إنتاج الكهرباء.
وأشار إلى أن هذه الإحصائيات أظهرت أنه في سنة 2012، بلغ الاقتصاد في الطاقة وخاصة في ساعات الذروة 80 ميكاواط والربح في الطاقة حوالي 60 جيكاواط في الساعة، مما أدى إلى اقتصاد في الفيول بمعدل 18 ألف طن، مضيفا أن سنة 2016 شهدت توفير القوة الطاقية في ساعة الذروة في حدود 84 ميكاواط وربح في الطاقة بمعدل 66 جيكاواط في الساعة، مما أدى إلى توفير حوالي 21 ألف طن من الفيول.
وأكد الوزير أن هذا التوقيت أصبح اليوم مكسبا بعد أن كان مطلبا، كما أن المرتفق تكيف معه بشكل كلي ولم يعد يطرح أي إشكال، وخاصة وأنه مطبق منذ سنة 2005.