مشروع ميزانية قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2011 يواكب التطورات والمتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي والوطني

أكدت وزيرة الطاقة والمعادن السيدة أمينة بنخضراء، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع ميزانية قطاع الطاقة والمعادن يواكب التطورات والمتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي والوطني.
وأوضحت السيدة بنخضراء في عرض أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن برسم السنة المالية لسنة 2011، يندرج على الخصوص في إطار التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ الاسترايجية الطاقية للوزارة، وكذا مشروع قانون المالية لسنة 2011.
وأشارت إلى أن ميزانية التسيير تبلغ 287 مليون و129 ألف درهم، فيما تصل ميزانية الاستثمار إلى 382 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالطاقة الكهربائية الصافية المطلوبة خلال سنة 2010، أبرزت الوزيرة أنها بلغت 26 ألف و450 جيكاواط، أي بنسبة نمو تقارب 6 في المائة، مضيفة أنه من المنتظر أن تصل القدرة المنشأة مع متم سنة 2010 إلى 6346 ميكاواط.
وبخصوص النقل الكهربائي، يتضمن البرنامج الاستثماري 2010-2015 تقوية الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا عبر إنجاز خط ثالث من فئة 400 كيلوفولط.
وفي ما يتعلق بالكهربة القروية 2011-2013، يتم حاليا إعداد مشروع لكهربة 4200 دوار بغلاف مالي يقدر ب3850 مليون درهم وذلك استجابة لمطالب الساكنة التي لم تستفد من الكهربة.
أما في مجال الطاقات المتجددة، فقد ذكرت الوزيرة أنه سيتم اعتماد مخطط عمل وطني يتضمن مجموعة من المشاريع لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية والريحية وتقوية الكهربة القروية اللامركزية وتعزيز الخدمات الطاقية بالوسطين القروي والحضري.
وأوضحت أن القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بلغت 1988 ميكاواط عند نهاية سنة 2010.
وأشارت إلى أن البرامج المزمع إنجازها وتشغيلها خلال الفترة 2011-2020 تتضمن المشروع المغربي المندمج للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميكاواط، والمشروع المغربي المندمج للطاقة الريحية بقدرة 2000 ميكاواط، والمحطة الكهرمائية لمذر المنزل بقدرة 170 ميكاواط، إضافة إلى محطة الضخ عبد المومن بقدرة 350 ميكاواط.
وسيمكن المشروع المغربي المندمج للطاقة الشمسية، حسب السيدة بنخضراء، من اقتصاد مليون طن معادل بترول سنويا وبالتالي 500 مليون دولار، وتقليص انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 7ر3 مليون طن سنويا.
أما المشروع المغربي المندمج للطاقة الريحية، فسيمكن من اقتصاد مليون ونصف مليون طن معادل بترول سنويا وبالتالي 750 مليون دولار، والتقليص من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 6ر5 مليون طن سنويا.
ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية يتوخى ترشيد الاستهلاك الطاقي واقتصاد 12 في المائة من الاستهلاك الطاقي الوطني في أفق 2020 و15 في المائة في أفق 2030.
وفي ميدان الهيدروكاربورات والتنقيب عن البترول، ذكرت بأن الاستراتيجية الوطنية في ميدان البترول على تطوير المنشآت والبنيات التحتية وضمان التموين وتنويع مصادر التزويد بالمواد النفطية.
وعلى مستوى التعاون الدولي، أشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال سنة 2010 تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والجهوية في الميادين المتعلقة بالطاقة والمعادن للمساهمة في استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وإنجاز البرامج التنموية.
أما في ما يخص الموارد البشرية، فيتضمن برنامج سنة 2011 ، حسب العرض الذي قدمته الوزيرة، إعداد مخطط التدبير التوقعي للموارد البشرية، ودعم التسيير اللامتمركز وبرمجة وإنجاز عمليات الترقية للموظفين.