الرباط: زير نساء ينصب باسم الديوان الملكي

مثل متهم بالنصب، أمس الاثنين، أمام هيئة القضاء الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما أوقفته فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن يعقوب المنصور، بتهمة النصب على الفتيات عن طريق استغلال وظيفة وهمية بالديوان الملکي.
وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن المتهم کان يدعي آن والده قائد بحي اتواركة بالمشور السعيد، قبل أن يتم إيقافه داخل بيته بدوار الكرعة الصفيحى، ليتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات.
وأوضحت الجريدة أن البحث الأولي مع المتهم أظهر أنه من مواليد 1966 بالجديدة، ويلقب ب"فرفر"، وله ست سوابق في النصب وانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، وله قدرة كبيرة على الإقناع وإسقاط الفتيات في شباكه.
وتفجرت الفضيحة حينما تقدمت موظفة بشكاية إلى النيابة العامة أكدت فيها أن الظنين قدم لها نفسه أنه يشتغل بالديوان الملكي ومكلف بالاتصال مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتوطدت العلاقة حتى اتفقا على الزواج، فسلمته مليونين ومجوهرات من مختلف الأنواع تقدر قيمتها المالية بمليون، وانتقلت معه إلى عين عودة، ودلها على بقعة أرضية على أساس أنه استفاد منها من شركة العمران، فاقترح عليها تسليمه المبلغ قصد البناء، لتأسيس بيت الزوجية، وبعد مرور أشهر تقدم إلى منزل أسرتها بغرض الزواج.
والمثير أن الموظفة وجهت اتهامات إلى الظنين بتحريض عصابة ضد والدتها، بعدما علم أنها تتوفر على مجوهرات ثمينة، فانتزع أفرادها حليا من يدها أمام منزلها، وذلك باستعمال سيارة، لتتأكد الضحية أن الأمر له علاقة بالخطيب، لكن ما أثار الاستغراب أن الموظفة اتهمت الظنين بمناولتها مشروبا منوما والاعتداء الجنسي عليها، وظلت تصرح أمام ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة وأمام هيئة المحكمة بهذه الاتهامات، مضيفة أن الموظف المزور بالديوان الملكي، هو العقل المدبر لتحريض عصابة لسرقة مجوهرات والدتها.
وتبين من خلال الأبحاث التمهيدية أن الظنين متورط في فضيحة نصب أخرى بسلا وموضوع مذكرة بحث، وأشعر المحققون فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسلا بتفاصيل إيقاف الظنين وبإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، ومن المحتمل أن ينتقل المحققون للاستماع إلى أقواله، قصد عرضه على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة من جديد.
ويعتقد ان الظنين أسقط فتيات أخريات بادعاءات خادعة وربط معهن علاقات عاطفية واستولى على أموالهن ومجوهراتهن، وأثناء سقوطه في قبضة الشرطة القضائية، بعدما تقدمت موظفة بشكاية ضده، رفضت الضحايا الأخريات تقديم شكايات ضده خوفا من افتضاح أمرهن.