بنكيران يطرح البرنامج الحكومي أمام البرلمان المغربي

طبقا للفصل 88 من الدستور المغربي، قدم عبد الإله بنكيران نص التصريح الحكومي اليوم في البرلمان المغربي الذي شهد جسلة مشتركة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتخللها إحتجاج النساء البرلمانيات على عدم تطبيق مبدأ المناصفة في الحكومة التي لا تضم سوى وزيرة واحدة، وذلك عبر رفع لافتات تذكر رئيس الحكومة ببنود الدستور الداعية الى المساواة بين الجنسين.
من جهته اعلن بنكيران في بداية الجلسة التي تابعتها "إيلاف" أن الحكومة الجديدة تأتي في سياق "حراك ديمقراطي عربي يحتم التقدم في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، مشيرا الى أن الخطاب الملكي في 9 آذار/ مارس 2011، كان انطلاقة التحول السياسي والذي تعزز من خلال دستور تموز/يوليو 2011.
وأشار في تصريحه امام البرلمان المغربي أن البرنامج الحكومي يقوم على ثلاث مرتكزات، وهي العمل المندمج والمتكامل وتبني المقاربة التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويستند على البرامج الإنتخابية للاحزاب المشكلة للحكومة.
واذ اعتبر ان البرنامج تجسيد لمقتضيات الدستور الجديد من أجل الإستجابة لمطالب الشعب المغربي، وعد بنكيران أن تكون الولاية التشريعية الحالية، استثنائية بامتياز لأنها "ستشهد مسلسل إصلاح عميق للدولة وتجديد وظائفها وتطوير بنياتها".
وفي هذا السياق تسعى حكومة بنكيران الى محاربة اقتصاد الريع، ودعم الإستثمار وتحسين أوضاع العمال وتحقيق نمو اقتصادي يصل الى 5.5 في المائة، وضبط نسبة التضخم بنسبة 2 في المائة، وتخفيض البطالة الى نسبة 8 في المائة مع حلول سنة 2016.
وتضمن تصريح الحكومة المغربية خمس توجهات كبرى: أولها تعزيز الهوية الوطنية الموحدة والإنفتاح على مختلف الثقافات والحضارات ، ثانيا ترسيخ دولة القانون المتقدمة، ثالثا مواصلة بناء اقتصاد متنوع الروافد ومنتج للثروة ، رابعا تطوير البرامج الإجتماعية ( التعليم، الصحة، سالكن )، وأخيرا تعزيز التفاعل مع المحيط الجهوي .
وفي هذا الإطار وصف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، في حديث ل"إيلاف" التصريح الحكومي ب"الطموح" الذي يحمل آمالا كبيرة بالنسبة للشعب المغربي.
وأشار الى وعود البرنامج بتأهيل وتطوير الإقتصاد وتأطير الحياة السياسية والإدارية، من خلال التشجيع على المنافسة ومحاربة اقتصاد الريع، مشددا على إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق.
واذ إعتبر ان تمثيل النساء بامرأة واحدة فقط في الحكومة الجديدة، "أمرغير مقصود بل فرضته حسابات السرعة السياسية، لافتا الى أن الأمر "سيتم تداركه من خلاله تعديل حكومي قادم". أما حول قدرة الحكومة المغربية على الإستجابة للمطالب الإجتماعية وإيقاف غضب الشارع، فرأى مضيان إن هناك إكراهات اجتماعية بالمغرب ساهمت فيها الإكراهات الإقتصادية الدولية، ألا إن "الحكومة الجديدة قادرة على معالجة أكبر المشاكل المطروحة لكن بشكل نسبي من قبيل احتواء بطالة الخريجين".
من جهته اعتبر عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز، إن اهتمام الحكومة بالمجالات الإجتماعية هي سياسة إرادية من اجل معالجة ما وصفه ب "الإختلالات الإجتماعية"، ألا انه أشار في حديث ل"إيلاف" أن الأمر لن يكون سهلا، حيث لا يمكن تحقيق هذه المطالب إلا بعد اصلاحات سياسية حقيقية فيما يتعلق بالحكم والتدبير الجيد والقضاء والإدارة، مرورا بالتنمية الإقتصادية التي بإمكانها خلق الثروة.
وكشف أن الحكومة الجديدة ستعتمد على شراكات دولية من اجل تعبئة الموارد المالية الضرورية للنهوض بالأعباء الإجتماعية. بالمقابل أكد عضو مجلس المستشارين عن حزب الإتحاد الدستوري المعارض، ادريس الراضي في حديث ل"إيلاف" أن التصريح الحكومي لايتناغم مع البرامج الإنتخابية المقدمة للناخبين من طرف الإئتلاف الحاكم.
وأعطى مثال على ذلك نسبة نمو الإقتصاد المغربي التي حددها البرنامج الإنتخابي لحزب العدالة والتنمية ب 7 في المائة بينما لم تتجاوز 5.5 في المائة في التصريح الحكومي، بالإضافة الى تقليص نبسة البطالة الى 8 في المائة في أفق 2016، المدة التي اعتبرها غير المعقولة. ودعا الحكومة الى تنفيذ الوعود المقدمة للمواطنين في الحملة الإنتخابية من اجل أعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
وعلى النقيض من ذلك، اعتبر عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، في حديث ل"إيلاف" إن التصريح الحكومي حمل الكثير من الإيجابية ، اذ يعبر عن الدستور وعن البرنامج الإنتخابي لحزب العدالة والتنمية وباقي الأطراف السياسية.
وقال: "إن التصريح الحكومي يتضمن عناصر أساسية تؤشر الى أن الحكومة ورئيسها ملتزمون بتطبيق المقتضيات والقيم الدستورية في تأكيد واضح وصريح بربط المسؤولية بالمحاسبة وفي التزام واضح بربط السياسات العمومية بحقوق وكرامة المواطنات والمواطنين".
وأضاف ان "الحكومة ستبقى دائما مسؤولة عن تنفيذ البرنامج أمام البرلمان وأمام القوى الوطنية والشعب المغربي". لكنه بالمقابل انتقد غياب الأرقام في جميع المجالات وعدم وضوح تمويل البرامج الحكومية وغياب جدولة زمنية لها.