وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان، على قرض بقيمة 265 مليون دولار، لتمويل الشطر الأول من مشروع مجمع "نور ميدلت" للطاقة الشمسية. وأكد بلاغ للبنك، اليوم الجمعة، أن مشروع مجمع "نور ميدلت" للطاقة الشمسية، الذي سيمكن من توفير طاقة إجمالية تفوق 800 ميغاوات، سيساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الطاقة (2010 – 2030)، والتي تروم زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطنية إلى 42 في المائة بحلول 2020، و 52 في المائة في أفق 2030. وأضاف البلاغ، أنه تماشيا مع ثلاثة من الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك، فإن المشروع يستجيب بالدرجة الأولى، لتحقيق هدف "إنارة إفريقيا وتزويدها بالطاقة"، ويضطلع بدور المحفز لتحقيق الأولويتين الأخريين وهما "دعم التصنيع في إفريقيا" و "تحسين جودة معيش الساكنة الإفريقية". وحسب البنك، فإن المشروع، يندرج أيضا في إطار توجهات الوثيقة الاستراتيجية بالنسبة للمغرب للفترة (2017 – 2021)، تماشيا مع دعامته الأولى القائمة على التصنيع الأخضر. وأضاف البيان أن هذه العملية تساهم في تفعيل الميثاق الجديد للطاقة في إفريقيا للفترة (2016 – 2025)، حيث سيساهم أحد برامجه الرائدة في تحقيق قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 جيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة في أفق سنة 2025. وقالت المديرة العامة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، ياسين دياما فال، إنه "تماشيا مع أولوياتنا الاستراتيجية في مجال الطاقة، سيمكن مشروع "نور ميدلت"، من تزويد أكثر من مليوني مغربي بالطاقة". ومن جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ليلى فرح مقدم، إن "هذا المشروع يشكل إسهاما هاما في تنفيذ الاستراتيجية الطاقية في البلاد"، مضيفة أن "هذه العملية ستعزز الاستقلالية الطاقية للمغرب، وستحد من انبعاث أزيد من 17 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي طيلة فترة استغلال المشروع". يشار إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تعد المساهم الأول في تمويل محطة "نور1" (160 ميغاوات) بمجمع الطاقة الشمسية (نور ورزازات)، الذي بدأ العمل به في نهاية 2015، بنسبة تفوق 28 في المائة من التكلفة الإجمالية. ويساهم البنك أيضا في تمويل المرحلة الثانية من هذا المجمع، والتي تضم محطتي "نور2′′ (200 ميغاوات)، و" نور3′′ (150 ميغاوات)، واللتين من المرتقب بدء العمل بهما عام 2018. يذكر أن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتشكل، إلى غاية اليوم، من 33 مشروعا وبرنامجا، وتمثل التزامات مالية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3,1 مليار دولار. وتغطي هذه الالتزامات المالية، التي وجهت 85 في المائة منها إلى البنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والنقل والماء والتطهير، والفلاحة.
