أوجار: سبعة آلاف قضية رشوة في المغرب

كشف تقرير حول حصيلة منجزات وزارة العدل خلال سنة 2017 أن المعدل السنوي لقضايا الرشوة بالمغرب يبلغ سبعة آلاف قضية، حيث صدرت في حق مجموعة من المتهمين بجرائم الرشوة عقوبات سالبة للحرية بلغت 31 حالة ما بين 25 يونيو 2015 ومتم شتنبر 2017.
وأشار التقرير، الذي قدمه محمد أوجار الاثنين بالرباط، إلى أن الرقم الأخضر الذي تشرف عليه وزارة العدل في إطار تكريس النزاهة والشفافية وسياسة تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة، سيتم تطوير آلية اشتغاله بإحداث مركز للنداء لاستقبال مكالمات المواطنين للتبليغ عن الرشوة.
المعطيات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت أن حالات كثيرة للتبليغ عن الرشوة عن طريق الرقم الأخضر لا يتم ضبطها متلبساً، بسبب توقف المشتكي عن التعاون أو بسبب فطنة المشتكى به ورفضه تسلم مبلغ الرشوة.
في الصدد ذاته، أبرز التقرير أن وزارة العدل قامت بتكثيف عمليات التفتيش الإداري لمختلف محاكم المملكة ومراقبة شعب الحسابات والصناديق والمحجوزات الثمينة ووحدات التبليغ والتحصيل، حيث عمدت سنة 2017 إلى تفتيش 14 محكمة تفتيشا إداريا، وتفقدت 28 محكمة لمراقبة مالياتها.
وبلغ حجم المخالفات إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي، ملفين تأديبيين مترتبين عن إخلالات مهنية و87 ملفا مترتبا عن متابعات قضائية، أي بمجموع 87 ملف. وصدرت بهذا الخصوص عقوبات تأديبية في حق 9 موظفين، توزعت بين التوبيخ والإنذار والحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية والعزل.
وفي قطاع المحاماة، بلغت العقوبات التأديبية 46، و25 في قطاع المفوضين القضائيين، و36 في صفوف الخبراء، و82 بالنسبة إلى الموثقين، والعدول ب57 عقوبة تأديبية.
وبالرغم من المجهودات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد، فإن التقارير الدولية تؤكد أن مظاهر الرشوة ما زالت متوغلة في المؤسسات العمومية التابعة للدولة، خاصة في قطاعات القضاء والأمن والصحة والإدارة والتعليم، حسب ما خلصت إليه آخر النتائج حول مؤشر “إدراك الرشوة لسنة 2016” الذي تصدره منظمة ترانسبارانسي العالمية.
واحتل المغرب الرتبة ال90 من ضمن 175 دولة، بتنقيط قدره 37 على 100، ضمن المؤشر العالمي ذاته؛ وهي النتيجة التي اعتبرتها منظمة الشفافية تعكس أن “ظاهرة الرشوة في المغرب مزمنة ونسقية”.