“إعلان الرباط” يدعو إلى اعتماد الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية العربية للإسكان 2030

دعا المشاركون في ختام الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، مساء الجمعة 22 دجنبر بالرباط، إلى اعتماد الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية 2030.
وأوصى المشاركون، في “إعلان الرباط” الذي توج أشغال هذا المنتدى، بإنشاء هيئات مؤسسية تمكن من بلورة وتنفيذ استراتيجيات متكاملة وسياسات حضرية على الصعيد الإقليمي والوطني والجهوي والمحلي، وذلك لضمان مساهمة عائدات القيمة المضافة للتمدن والتنمية في تحسين مستويات المعيشة لجميع الفئات المجتمعية.
ودعا “إعلان الرباط” إلى اعتماد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى كوثيقة مرجعية للتنمية الحضرية المستدامة، وكذا تقوية الالتزام بحماية التراث بجميع أشكاله وتعزيز أشكال التعبير الثقافي باعتباره من العوامل الدافعة نحو التنمية الحضرية المستدامة، والاعتراف بالثقافة بكونها عنصرا أساسيا للبيئة الحضرية عالية الجودة.
كما دعا مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب إلى إدماج قضايا التنمية المستدامة في الموقع الإلكتروني للمجلس بهدف تنسيق الجهود والمبادرات البحثية بين الخبراء والمؤسسات الجامعية ومكاتب الخبرة والدراسات والاضطلاع بأدوار تحيين وتوحيد التشريعات والقوانين، وكذا وضع آلية لتعزيز التعاون بخصوص منظومات التكوين والتدريب وتأهيل الموارد البشرية وتشجيع الابتكار والإبداع في قضايا دمج الاستدامة والجودة والنجاعة الطاقية والملاءمة مع التغيرات المناخية في الإطارات المبينة.
وأكد الإعلان على ضرورة بلورة رؤية علمية وتنفيذية للتحول الرقمي للمجالات وتحفيز إنشاء مدن ذكية وتطوير الخدمات الإلكترونية الضرورية بشأن التنمية الحضرية، وتعزيز التدبير اللامادي، وإنشاء نظم رصد وتقييم مشتركة وشاملة تتماشى مع نظم الدول الأعضاء من خلال تعزيز المعرفة ونقل التكنولوجيا، فضلا عن المشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة المقرر عقده في شهر أبريل المقبل.
وعرض إعلان الرباط باعتباره إحدى الآليات الإقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، وكذا حث جامعة الدول العربية على تعزيز التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التي تدعم تنفيذ ورصد هذه الخطة.
كما حث على تفعيل قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورته ال26 لسنة 2017 الرامي إلى تعزيز دور هذا البرنامج في الاستجابة للأزمات والكوارث من خلال إنشاء صندوق طوعي لتسهيل النشر السريع لفرق عمل موئل الأمم المتحدة في الأزمات وحالات الطوارئ في المناطق الحضرية، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق التنمية المستدامة كبقية شعوب العالم عن طريق انتهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات من كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967.
كما رحب باستعداد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية في سنة 2019، ودعوة الدول العربية إلى تحديد نقاط اتصال وطنية للتنمية الحضرية المستدامة لدعم الدولة المضيفة للمنتدى ومتابعة تنفيذ النتائج على المستوى الوطني بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والأطراف الوطنية ذات الصلة.
وشكل المنتدى، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تحت شعار “تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية”، فرصة للمنطقة العربية للتداول حول سبل المضي قدما نحو تعزيز التحضر كعامل أساسي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما سعى اللقاء، الذي نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع للبرنامج الأممي، لمناقشة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه البلدان العربية من أجل تفعيل الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، والتي تعد بمثابة رؤية المنطقة نحو تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتناول المنتدى، الذي عرف حضور أزيد من 300 مشارك، بما فيها وفود وزارية تمثل 20 دولة عربية، فضلا عن ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والسلطات المحلية والقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية، مواضيع همت على الخصوص “ضمان حصول الجميع على السكن الملائم والميسر والخدمات الأساسية وتحقيق رفاهة العيش”، و”ضمان تحقيق عدالة التنمية والشمولية الاجتماعية”، و”تخطيط مستقرات بشرية متكاملة في جميع بلدان المنطقة العربية”، و”تطبيق مبادئ الإدارة الحضرية الرشيدة وبناء القدرات لتخطيط وإدارة المستقرات البشرية”.