صراع الأجنحة داخل وزارة الخارجية و قنصلية المغرب بجيرونا تدفع الثمن

وجدت القنصلية العامة للمملكة المغربية بجيرونا نفسها وسط اتهامات ثقيلة و افتراءات لا أساس لها من الصحة جاءت على لسان موظفة سابقة بمصلحة الجوازات بذات القنصلية تدعى عتيقة برحيل, من قبيل توزيع جوازات السفر بطريقة عشوائية, انتشار المحسوبية و الرشوة و غيرها من التهم التي تعكس رغبة دفينة في الانتقام عبر تبخيس العمل الدؤوب و المتواصل الذي ما فتأت تبذله القنصلية العامة للمملكة المغربية بجيرونا منذ افتتاحها سنة 2012 بكل صدق و أمانة, في ترجمة واضحة لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين و تحسين الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة جيرونا و النواحي, و هو ما أهّلها لتكون من أحسن القنصليات على مستوى إسبانيا, خطورة هذه الاتهامات و توقيتها جاء ليعكس وجود صراع أجنحة داخل وزارة الخارجية و هو الصراع الذي من شأنه المس بسمعة الدبلوماسية المغربية و سمعة المؤسسات التمثيلية الرسمية لمغاربة الخارج, كما من شأنه كذلك الإضرار بمصالح المواطنين المغاربة, فهل يتعلق الأمر بتصفية حسابات شخصية؟ و من المستفيد من تلطيخ سمعة القنصلية العامة للمملكة المغربية بجيرونا؟

مصادر حسنة الاطلاع كشفت لموقع “أندلس برس” أن الموظفة السالفة الذكر و بعد أن صالت و جالت دون حسيب أو رقيب, و بعد أن نالت الجالية المغربية من سوء معاملتها و استصغارها للمواطنين المغاربة, و نعتها لبعضهم بالمتسخين, لم تستسغ قرار إحالتها على المصالح المركزية لوزارة الخارجية فقررت الانتقام بطريقتها الخاصة عبر التشويش على عمل القنصلية الذي يشهد له الجميع بالنجاعة و الفعالية, و أكدت مصادرنا أن كل ما جاء في الادعاءات التي تم الترويج لها مؤخرا تجانب الصواب و فيها تغليط للمواطنين المغاربة, حيث أن تسليم جوازات السفر يخضع للمسطرة القانونية الجاري بها العمل و كل تجاوز في هذا المجال سيخضع للتحقيق و المتابعة, كما لم يتم تسجيل أية شكاية بخصوص انتشار الرشوة و المحسوبية كما تدعي الموظفة السالفة الذكر, و التي راكمت العديد من الشكايات بسبب سوء معاملتها للمواطنين و رغبتها المستمرة في السيطرة على كل المصالح بالقنصلية و أن تصبح “الحاكمة الفعلية”, و هو ما لم يتأتى لها و جعلها تصفي حساباتها الشخصية بفبركة اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة.

أما عن حادثة الانهيار العصبي لنفس الموظفة, تقول ذات المصادر أن لا أحد ترك الموظفة لوحدها, بل سارع الجميع لاستدعاء الإسعاف حسب ما أكد لنا العديد من موظفي القنصلية, داحضين من جهتهم المزاعم بوجود مشاكل بين القنصل و باقي الموظفين حسب ما ادعته المعنية بالأمر.

و من أجل توضيح حقيقة الأمر و رغبة منا في تنوير الرأي العام المحلي, اتصل موقع “أندلس برس” بعدد من الفعاليات الجمعوية الممثلة للجالية المغربية بجيرونا من أجل استقراء أرائهم حول هذه الاتهامات, ففي اتصال هاتفي بالسيد, يونس اوسعيد, رئيس جمعية المهاجرين المغاربة بجيرونا, أكد لنا الأخير استنكاره الشديد لمضمون هذه الادعاءات على اعتبار أن كل ما جاء فيها هو عبارة عن أكاذيب ملفقة و اتهامات رخيصة لا تمت للواقع بصلة, و تابع بالقول أن الجمعية حضرت كل اللقاءات التواصلية التي نظمتها القنصلية, و تستطيع أن تؤكد دون مجاملة أن حضور الجمعيات فاق الثلاثين و أن تواصل القنصلية مع النسيج الجمعوي يطبعه الحوار المستمر و العمل المشترك من أجل خدمة مصالح الجالية و تلبية متطلباتها و أن جمعية المهاجرين المغاربة تثمن مجهودات و عمل القنصلية العامة للمملكة المغربية منذ افتتاحها.

من جهته, قال السيد, حميد التولالي, رئيس جمعية الباب المفتوح للتنمية الاجتماعية و الثقافية بجيرونا, في تصريح لموقع “أندلس برس” اعتبر فيه أن القنصلية العامة للمملكة بجيرونا جاءت لتقريب الإدارة من المواطنين المغاربة و لتنهي معاناتهم في التنقل إلى برشلونة, مشيرا إلى وجود موظفين يعملون بجد و إخلاص و أن كل من يريد التلاعب بمصالح المواطنين يجب ايقافه و التصدي له.

محمد الطويل, رئيس جمعية الإمام مالك, بصالت, و تعليقا على هذه الاتهامات, أشار إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون أكاذيب يصعب تصديقها, فمن خلال تعاملنا كفاعلين جمعويين و كمواطنين مع القنصلية العامة نلمس بكل صدق جودة الخدمات المقدمة للجالية و كذا حسن التعامل و الاستقبال الذي يحظى به كل من يقصد مقر القنصلية, فلم نسمع عن جوازات سفر توزع بشكل عشوائي أو انتشار للمحسوبية و الرشوة, و كجمعية تمثل جزءا من مغاربة جيرونا, حضرنا لكل الاجتماعات التي نظمتها القنصلية مع باقي الفعاليات الجمعوية, و نستطيع أن نؤكد لكم أن حضور الجمعيات كان دائما مكثفا و وازنا.

لتبقى الأسئلة المطروحة حول توقيت هذه الاتهامات و التي تزامنت مع إحالة الموظفة المذكورة على المصالح المركزية لوزارة الخارجية و تعيين قنصل عام جديد, و من هي الجهة التي تقود هاته الحملة؟ و لمصلحة من التشويش على العمل الجاد لقنصلية المغرب بجيرونا؟