الزلزال يقترب من الجسم الصحفي

أعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه، بناء على طلب من وزارة الاتصال، تقوم المفتشية العامة للمالية بعملية افتحاص كبرى للدعم العمومي المخصص للصحافة، ينتظر الافصاح عن نتائجها في القريب من الأيام.
وأشار الخلفي، أن ذات الدعم كان موضوع فحص وتدقيق من قبل المجلس الأعلى للحسابات تم في 2016، وأن والنتائج المرتبطة بهذه العملية سيعلن عنها من قبل هذه الجهات، لاعتبارات قانونية مباشرة.
وقامت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، قبل أسبوعين، بزيارة مفاجئة إلى مقر وزارة الاتصال، لإجراء افتحاص لملفات الدعم الخاص بالصحافة الإلكترونية، بعد حديث أصحاب بعض المواقع عن خروقات واختلالات محتملة شابت عمل اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة أثناء دراسة الملفات.
كما أكد محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، في وقت سابق، أن مصالح مفتشي المالية قامت بعملية الافتحاص والتدقيق، وأنه سيتخذ القرار المناسب على ضوء التقرير الذي ستنجزه حول دعم الصحافة المكتوبة، مؤكدا أنه سيصدر، خلال الأيام المقبلة، مرسوما وزاريا سيحدد بموجبه شروط منح الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، وذلك بعد انتهاء العمل بعقد البرنامج الخاص بدعم الصحف الورقية والرقمية الذي وضعه وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، والذي تشوبه الكثير من الاختلالات.
كما أن أخبارا راجت حول وقوف قضاة إدريس جطو، الذين قاموا بإجراء افتحاص لوزارة الاتصال، على مجموعة من الاختلالات في مل يخص مسطرة دعم الصحافة المكتوبة حصلت في عهد مصطفى الخلفيعلى رأس الوزارة الوصية.
وكان الدعم الذي أفرجت عنه وزارة الإتصال الخاص بالمواقع الإلكترونية، برسم 2017، والذي تراوحت قيمته بين 60 مليون و8 ملايين أثار لغطا كبيرا في الوسط الاعلامي، وحامت حول الشكوك، انصبت كلها حول ميدأ المحاباة والزبونية الذي تنهجه اللجنة الخاصة بدراسة ملفات الدعم.
ودعا إعلاميون إلى إعادة النظر في تركيبة اللجنة(يوجد فيها مدراء نشر مواقع وصحف ورقية)، التي تطرح عدة تساؤلات بخصوص ضمان حيادها، وتحييد كل من يرغب في الاستفادة من الدعم لفائدة مواقعه أو صحفه " لأن القوانين والأنظمة الاساسية والداخلية، لكل اللجان المماثلة في جميع بقاع العالم تقضي بعدم قبول أي شخص له منفعة او مصلحة في ما تبت فيه اللجنة، وحتى القضاة بالمملكة وباقي دول العالم يخضعون لقاعدة التجريح التي تجد أساسها القانوني في قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية اللذين ينظمان التقاضي أمام القضاء المدني والقضاء الزجري، وهي من أهم الضمانات التي تكفل نزاهة وحياد القاضي، وتحول دون تأثره بمصالحه الشخصية أو بعواطفه الخاصة، التي تنأى به عن تحقيق العدالة.. هذه القاعدة تم تهميشها من طرف وزارة الاتصال وباقي الاطراف المكونة للجنة الثنائية لمنح الدعم العمومي للصحافة الورقية والإلكترونية" يشدد اعلامي رفض ذكر اسمه.