لجنة من المالية تحل بوزارة الاتصال لافتحاص أموال الدعم العمومي المخصص للصحافة

على إثر المقال الذي نشرناه في تلكسبريس، اليوم الخميس، والذي تحدثنا فيه عن بعض الخروقات التي شابت عملية توزيع الدعم العمومي على الصحافة الالكترونية، علِمنا ان وزير الاتصال والثقافة محمد لعرج تحرك بسرعة لرفع كل لبس بغية تحديد المسؤولية في ما وقع وذلك من خلال اتخاذ المتعين في هذه الحالة.
وفي هذا الصدد، أوردت مصادر شديدة الاطلاع، حسب موقع برلمان كوم الذي اورد الخبر قبل قليل، أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة المالية حلت اليوم الخميس بمقر وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال، للتدقيق والتمحيص في الخروقات التي شابت عمل اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة بخصوص ملفات الدعم الخاص بالصحافة الإلكترونية لموسم 2016-2017.
وتجري اللجن في هذه الأثناء، تضيف ذات المصادر، تمحيصا دقيقا في الدعم المالي المعتمدة من طرف اللجنة لعدد من المنابر الإلكترونية، بعد التجاوزات الخطيرة وتفضيلات استفادت منها بعض المنابر على منابر أخرى باستعمال أساليب ومراوغات غير قانونية والتزوير.
يشار أن اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة التابعة لوزارة الاتصال، ضمت بين أعضائها عددا من مدراء نشر مشهورين لبعض المواقع الإلكترونية، وهو ما يشكل حالة تناف غير قانونية ويضرب في حياد اللجنة وتقديمها للدعم السنوي بشكل عادل، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة، يضيف ذات الموقع، أن عددا من مدراء النشر الضامنين لمقاعدهم في اللجنة الثنائية قاموا بمراوغة غير قانونية، حيث عمدوا إلى التضخيم من عدد الصحفيين في مقاولاتهم الصحفية، بغية الاستفادة من دعم سمين، وذلك إما عن طريق تضخيم عدد الصحفيين، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى تضخيم دعم مواقع هؤلاء المراوغين في مقابل حرمان مواقع إلكترونية ناجحة لكنها لم تستطع إدماج مدراء نشرها في اللجنة الثنائية..
ومن شأن هذه التصرفات الصادرة من طرف مدراء النشر المعنيين، ومن عينهم داخل اللجنة، أن تهدم صرح أخلاقيات مهنة الصحافة وميثاق شرف الممارسة، وجعل الصحافة عموما والصحافة الإلكترونية خصوصا فضاء للتبزنيس ليس إلا!!!، حسب تعبير ذات الموقع.
وينتظر أن يثير عمل لجنة التفتيش داخل اللجنة الثنائية زوبعة كبرى، ستعصف بكل نتائجها مع إعادة ترتيبها ومراجعة كل قرارات الدعم التي حاولت تمريرها في غفلة من المحاسبة والتدقيق..