صحف المغرب: وثائق تثبت تورط شخصيات نافذة في فضائح عقارية

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الأربعاء (4 أبريل/نيسان 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها الجدل الذي أثاره تصريح وزير العدل والحريات حول مراكش، ووثائق تورط شخصيات نافذة في فضائح عقارية.
وأكدت جريدة "المساء" حصولها على وثائق تورط شخصيات نافذة، ومسؤولين، وأقاربهم، فضلاً عن منعشين عقاريين كبار في فضائح عقارية، تتجلى أساساً في الاستيلاء على عقارات مملوكة للدولة في الدار البيضاء الكبرى.
وضمن هذه الوثائق، التي أوردت اليومية بعض ما جاء فيها في مقال تحت عنوان "وثائق تورّط شخصيات نافذة ومنعشين عقاريين كباراً في فضائح عقارية"، ملف يتعلق باستفادة شقيق وزير في الحكومة السابقة من قطعة أرضية تصل مساحتها إلى 4345 متراً مربعاً، تقع في موقع استراتيجي في كورنيش عين الذياب تحديداً، وتوجد ضمن الملك العمومي المملوك لوزارة التجهيز والنقل.
كما كشفت وثائق أخرى استفادة مسؤولين ترابيين كبار من فيلات وشقق فاخرة في منطقة سيدي عبد الرحمان، بعد توقيع جمعية لموظفي وأعوان ولاية الدار البيضاء الكبرى على عقد بيع مبرم مع مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 22 يناير 2009، يخول لهذه الجمعية ملكية أرض الدولة المعروفة ب "المصلى"، والتي تفوق مساحتها ثلاثة هكتارات، مقابل مبلغ 900 درهم للمتر المربع، علماً أن الثمن الحقيقي للأرض بهذه المنطقة يصل إلى 20 ألف درهم للمتر المربع.
جدل بسبب تصريح وزير العدل
خصصت "الصباح" الحيز الرئيسي من صفحتها الأولى إلى الجدل الذي أثاره تصريح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حول مدينة مراكش. تحت عنوان "بنكيران يتدخل لإصلاح زلة الرميد"، كتبت اليومية أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها فور علمه بفحوى تدخل مصطفى الرميد، لدى استضافته في دار القرآن في مراكش، من قبل الشيخ المغراوي، خاصة حين قال إن "الذين يأتون إلى مراكش إنما يأتون ليقضوا في ملاهيها وأرجائها أوقاتاً يعصون فيها الله ويبتعدون عنه".
وذكرت أن رئيس الحكومة استفسر الرميد في الأمر، وطلب من لحسن حداد، وزير السياحة، إصدار بلاغ فوري لإصلاح "زلة" الرميد، وهو ما تم بعدما أكد وزير السياحة، في بلاغ صادر عنه، على أنه هو ورئيس الحكومة الوحيدان المخول إليهما التحدث باسم قطاع السياحة، مضيفاً أن السياح الذين يزورون المغرب "يخضعون للقانون الرسمي المعمول به على غرار باقي الدول، وأن القوانين المغربية تضمن احترام حرية الأشخاص، وحرية العبادة".
"حارس شخصي" لأميرة ينصب على فتيات
تحت عنوان "اعتقال نصاب يدعي أنه حارس شخصي لأميرة"، أفادت "الصباح" أن النيابة العامة في البيضاء أمرت، أخيراً، بإيداع شخص سجن عكاشة بعد متابعته بتهم "النصب والاحتيال، وانتحال صفة موظف عمومي، وإصدار شيكات من دون رصيد"، بعد أن تبين أنه نصب على مجموعة من الفتيات في مبالغ مالية تجاوزت ال 100 مليون.
وأوضحت أن التحقيق الذي أجرته عناصر الفرقة الجنائية في أمن عين الشق كشف أن المتهم يدعي أمام ضحاياه أنه الحارس الشخصي لإحدى الأميرات، وتارة أخرى أنه عميد شرطة، حتى يتسنى له الإيقاع بالفتيات اللواتي يوهمهن بالزواج وأنه مسؤول مهم، كما كان يدعي أنه "شريف".
وأبرزت أن المتهم سلب إحدى الضحايا مبلغ 42 مليوناً، والثانية 36 مليوناً، وأخرى 25 مليوناً، بالإضافة إلى ضحيتين أُخريين سلب منهما على التوالي 20 وأربعة ملايين سنتيم، كان يقدم مقابلها إلى الضحية شيكات من دون رصيد ضمانة لمبلغها المالي.
وتقدمت بعض الضحايا بشكايات إلى الأمن بعد أن بدأ المتهم في مماطلتهن، قبل أن يختفي عن الأنظار.
صفقة لقاحين بيد القضاء المالي
اهتمت "بيان اليوم"، لسان التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم)، بجواب وزير الصحة، الحسين الوردي، في مجلس النواب. تحت عنوان "تقرير المفتشية العامة أصبح بيد القضاء المالي"، أشارت اليومية إلى أن وزير الصحة نفى أن يكون قد سبق له أن اتهم أحداً في شرفه، أو في سمعته عبر أية وسيلة إعلامية أو داخل أي اجتماع رسمي أو غير رسمي، في إشارة إلى ما جاء في مداخلات بعض نواب الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، خلال مناقشة ميزانية قطاع الصحة، أول أمس الاثنين، داخل لجنة القطاعات الانتاجية.
وأكدت أن الوردي أوضح، في معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، بخصوص قضية ما أصبح ب "صفقة اللقاحين الروطارفيروس والبنوموكوك"، التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الإعلامي المغربي هو بيد القضاء المالي الذي له الحق في الإعلان عن نتائج بحثه.
تعديلات المعارضة الاتحادية
تحت عنوان "تعديلات المعارضة الاتحادية على مشرع قانون المالية"، كتبت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن تعديلات المعارضة الاتحادية في مجلس النواب على مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، المعروض على البرلمان، يستند إلى مرتكزات عدة في مقدمتها مبادئ الدستور الجديد في ما يرجع إلى الإنصاف المجالي والفئوي، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتضامن والتعاضد، وإلى قيم الحرية وتشجيع المبادرات الإيجابية، وتروم تحقيق العدالة الجبائية.
وتأخذ التعديلات، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وإمكانيات التمويل العمومي، وتتوخى في عدد من المقتضيات إعادة توزيع الإمكانيات العمومية، وتوفير الخدمات الاجتماعية لفئات عريضة كالطلبة وساكنة أحياء الصفيح، ومجالات هشة كالعالم القروي.