خادمات البيوت..معاناة خلف أبواب موصدة

حروق، كدمات، جروح… صور بشعة وصادمة لآثار تعذيب تملأ جسد لطيفة، العاملة المنزلية ذات الاثنين وعشرين ربيعا، المنحدرة من زاكورة (جنوب المغرب)، والتي تم فتح بحث قضائي في قضيتها تحت إشراف النيابة العامة.
بغض النظر عن هذه الواقعة في حد ذاتها، والتي ما يزال البحث في حيثياتها جاريا، فإن القصة تعيد إلى الأذهان وقائع وحوادث كثيرة لعاملات منزليات تعرضن لمختلف أشكال التعذيب والتعنيف في بيوت مشغليهن بالمغرب.
قانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ
فعاليات حقوقية وجمعوية متعددة كانت تأمل في أن يوضع حد لما تعانيه “خادمات البيوت” بقوة القانون، غير أن كثيرا من هذه الفعاليات لم تخف خيبتها إزاء القانون المتعلق بالعمال المنزليين الذي أثار جدلا كبيرا سواء أثناء مناقشته أو حتى بعد المصادقة عليه، والذي “لن يصبح ساري المفعول إلا بعد سنة من نشر المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية وهو الأجل الذي لن يحل إلا شهر يونيو”، حسب ما أكده وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، في تدوينة له على خلفية واقعة “لطيفة”.
منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ورغم أنها اعتبرت أن القانون “من شأنه توفير حماية لآلاف النساء والفتيات من الاستغلال والانتهاكات”، إلا أنها لفتت على لسان مدير الاتصالات والمرافعة في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، أحمد بن شمسي، إلى أن “الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل مازالت ضعيفة، وخاصة الحد الأدنى لأجر عاملات المنازل، الذي مازال منخفضا كثيرا مقارنة بالحد الأدنى القانوني لغيرهن من العمال”.
مراقبة وضع عاملات البيوت، عن طريق مفتشين، بدوره كان موضوع تساؤلات عديدة، وفي هذا السياق، كان يتيم قد أكد في تدوينة له على أن “القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل يطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات”، مشيرا إلى أنه سيتدارس “مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين، وشروط عملهم بما في ذلك الأعمال التي لا يجوز أن يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من ستة عشر سنة إلى 18”.
فئة “ضعيفة” و”غير محمية”
“هذه الحادثة الأليمة تؤكد مطلبنا بضرورة القطع مع هذه الممارسة” يقول المسؤول عن برنامج محاربة تشغيل الأطفال في جمعية “إنصاف” المتبنية لملف “لطيفة”، عمر سعدون، في إشارة إلى العمل في البيوت، وذلك على اعتبار أنه عمل، حسب المتحدث، “غير لائق ويعرض هذه الفئة لشتى أنواع الاستغلال بحكم أنهن يشتغلن في بيوت مغلقة وتحت رحمة مشغليهن”.
وحسب المتحدث فإن “هذه الحوادث تؤكد بالملموس تنامي ظاهرة العنف بشتى أنواعه تجاه هذه الفئة الضعيفة وغير المحمية” وذلك في ظل انتظار القانون الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ، يوضح المتحدث قبل أن يستدرك “حتى وإن دخل حيز التنفيذ فهو للأسف لن يوفر الحماية المرجوة”.
ويتابع سعدون تصريحه ل”أصوات مغاربية” مشيرا إلى عدد من الإشكالات ذات الصلة بالقانون المذكور والذي حسب رأيه “شرعن تشغيل الأطفال من 16 سنة فما فوق”.
فبدوره يتطرق المتحدث إلى الإشكال المرتبط بكيفية مراقبة وضعية العاملات المنزليات في البيوت التي يشتغلن فيها.
“نعلم أن للبيوت حرمة والولوج إليها يستدعي إذنا مسبقا من وكيل الملك بالتالي هذه العملية ستكون عملية معقدة” يقول سعدون الذي يشير إلى أنه “لا المفتشين ولا المساعدات الاجتماعيات يتوفرون على إطار قانوني يسمح لهم بالقيام بتلك المهمة”.
أشكال مختلفة للتعنيف
ويتابع المتحدث مؤكدا تعرض العاملات المنزليات لأشكال مختلفة من التعنيف، أولها، حسب رأيه، “العنف النفسي”، وذلك “على اعتبار أن هؤلاء الفتيات يتم استيلابهن من الوسط الذي نشأن فيه، ويوضعن في أوساط لم يتعودن عليها”.
وحسب سعدون فإن هؤلاء الفتيات يكن شبه محتجزات في بيوت مشغليهن، بحيث “لا يتمكن من زيارة أسرهن سوى مرة واحدة في السنة”، مشيرا إلى حالات تشرف عليها الجمعية لفتيات “لم يرين أسرهن لمدة سنتين وثلاث سنوات”.
ويشير المتحدث إلى أن هؤلاء الفتيات “يشتغلن بين 12 و15 ساعة يوميا” كما يعانين من “قلة النوم وقلة الأكل”.
هن معرضات أيضا، حسب سعدون، للتحرش وحتى للاغتصاب، مشيرا إلى أنه قد “تأكد من تتبع عدد من الحالات لأمهات عازبات أنهن كن خادمات في البيوت تعرضن للتحرش كما تعرضن الاغتصاب الذي نتج عنه حمل”.
ما خفي من المعاناة.. أعظم
كثير من عاملات البيوت هن قاصرات، ومن الأشياء التي كانت موضوع جدل علاقة بالقانون المشار إليه، إقراره بأن الحد الأدنى لسن العمال المنزليين هو 16، بينما الفعاليات الجمعوية كانت تطالب بحظر تشغيل البالغين أقل من 18 سنة، مع العلم أن الحكومة كانت قد صادقت في أغسطس الماضي على مشروع مرسوم يهم تتميم لائحة الأشغال، التي يمنع فيها تشغيل العمال والعاملات المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 عاما.
رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي، يؤكد “كنا ضد إخراج قانون تقنين تشغيل الخادمات خصوصا الخادمات القاصرات” مبديا أسفه لتمرير ذلك القانون رغم “المرافعات” التي كانت ترفضه.
ويتساءل المتحدث، عن مدى “نجاعة” القانون المذكور، مشيرا بدوره إلى الإشكال المرتبط بمراقبة وضعية عاملات المنازل.
“نعلم للأسف أن مفتش الشغل ليس من حقه دخول البيوت المغلقة لأن هناك ضوابط قانونية تحميها، ولا يمكن دخولها إلا بإذن وكيل الملك” يقول الرامي الذي يردف متسائلا “كيف إذن يمكن رصد ما تعانيه الخادمة داخل البيوت؟”.
وحسب الرامي، فإنه أحيانا “تتفجر قضايا” معينة ذات صلة بعاملات المنازل، غير أنه في المقابل، يؤكد أن “هناك حالات متعددة لا تصل إلى علم أحد”، لافتا إلى أن هؤلاء الفتيات قد يتعرضن إلى أي شيء ما دمن يعشن في بيوت مشغليهن (24 ساعة/24).
ويتساءل الرامي بدوره عن مدى فعالية القانون المذكور في ظل هذا الوضع وصعوبة القيام بعملية التفتيش والمراقبة داخل بيوت المشغلين.
وشدد المتحدث على أن “الغرامات وحدها غير كافية” في حالات تعنيف العاملات المنزليات، مؤكدا ضرورة “تجريم” تلك الأفعال و”عدم السماح بالإفلات من العقاب”، كما اقترح “توفير أرقام خضراء للتبليغ” تكون رهن إشارة العاملات المنزليات.
المصدر: أصوات مغاربية