اسبانيا تقرر طلب مساعدة مالية اوروبية لمصارفها

قررت اسبانيا القوة الاقتصادية الرابعة في اوروبا السبت طلب مساعدة اوروبية لمصارفها يمكن ان تصل الى مئة مليار يورو، بعد ان كانت ترددت طويلا في اتخاذ قرار من هذا النوع اصبح ضروريا بعد تفاقم ازمة الدين.
وستكون خطة المساعدة هذه الرابعة لبلد في منطقة اليورو منذ بدء الازمة المالية في نهاية العام 2009، بعد اليونان وايرلندا والبرتغال.
والمطلوب في اسبانيا تعويم القطاع المصرفي الذي تاثر كثيرا بازمة العقارات، على ان يصل هذا التعويم الى نحو مئة مليار يورو بحسب مجموعة يوروغروب.
وقال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس السبت ان اسبانيا ستطلب "مساعدة مالية اوروبية" لدعم قطاعها المصرفي، وذلك اثر اجتماع عبر الهاتف لوزراء مالية دول منطقة اليورو ال17.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي ان "هذا الدعم المالي سيكون تحت ادارة صندوق الدعم الاسباني الرسمي الذي سيوزع المال على المصارف التي تطلبه"، رافضا تحديد قيمة هذه المساعدة ومعلنا انه لن يكون هناك بالمقابل اي شرط حول اصلاحات اقتصادية "خارج اطار القطاع المالي".
واضاف ان "الشروط ستفرض على المصارف وليس على المجتمع الاسباني".
من جهتها، اعلنت منطقة اليورو مساء السبت اثر اجتماع لمجموعة يوروغروب انها مستعدة "للرد ايجابا على طلب مساعدة" اسبانيا لدعم قطاعها المصرفي واقراضها حتى مئة مليار يورو.
وقالت المجموعة في بيان "لقد تم ابلاغ يوروغروب ان السلطات الاسبانية ستتقدم بطلب رسمي سريعا جدا، وهي مستعدة للرد ايجابا على هذا الطلب"، لافتة الى ان قيمة القرض يمكن "ان تصل الى مئة مليار يورو".
واضاف البيان ان "القرض سيقدم بشكل يؤمن حماية فاعل تغطي كل حاجات اعادة رسملة المصارف" والتي ستحدد من قبل مكاتب محاسبة خارجية ومن قبل صندوق النقد الدولي.
وتابع الوزير الاسباني "هذا لا علاقة له بخطة انقاذ" موضحا ان هذه المساعدة سيستفيد منها "30 بالمئة من المصارف التي تعاني اكثر من غيرها من مشاكل" والتي حددت على هذا الاساس في تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر مساء الجمعة.
وحدد التقرير حاجات المصارف الاسبانية باقل من 40 مليار يورو الا ان قيمة المساعدة يمكن ان تصل الى "مئة مليار" بحسب ما افاد مصدر حكومي اوروبي.
وتنتظر مدريد قبل تحديد رقم تطلبه نتائج الدراسة التي تقوم باعدادها شركتا المحاسبة الالمانية رولان بيرجيه والاميركية اوليفييه ويمان والتي ستسلم في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو الحالي كحد اقصى.
وقال الوزير الاسباني ايضا "ان هذا الاعلان جيد للاقتصاد الاسباني ولمستقبل منطقة اليورو وهي اشارة ايجابية جدا حول الرغبة السياسية لكل منطقة اليورو" نافيا بشدة ان يكون تعرض لاي ضغط من قبل نظرائه الاوروبيين.
وقال الوزير الاسباني ان هذا الدين سيعتبر "دينا عاما" لاسبانيا و"سيسدد بالتأكيد".
وسيشارك صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة هذه الا انه لن يكون له اي دور مراقب، بحسب مصدرين مقربين من الملف.
وقبيل الاجتماع قال رئيس الوزراء السويدي فردريك رينفيلد، الذي لا تنتمي بلاده الى منطقة اليورو، "الامر يتعلق في الواقع بواحدة من اكبر عمليات الانقاذ المالي في التاريخ الحديث".
وبلغت كلفة خطط الانقاذ المالي 85 مليار يورو لايرلندا و78 مليارا للبرتغال و292 مليارا لليونان.
وكانت اسبانيا ترددت كثيرا في طلب مساعدة مالية خوفا من ان تفرض عليها خطة اصلاح قاسية على غرار ما حصل في اليونان حيث تفرض المؤسسات المالية الدولية شروطها على المدين.
وتسارعت ردود الفعل الدولية على القرار الاسباني. ووصف وزير المالية الالماني فولفغانغ شوبل الاتفاق مع اسبانيا ب"الخطوة الصائبة على الطريق الصحيح".
كما رحبت الولايات المتحدة بقرار اسبانيا طلب مساعدة مالية. وقال وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر في بيان "نرحب بالقرارات التي اتخذتها اسبانيا لاعادة رسملة نظامها المصرفي ونرحب بالتزام شركاء اسبانيا الاوروبيين تقديم المساعدة لها".
ووصف وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي الاتفاق ب"الجيد الذي يحمل اشارة تضامن قوية"، مضيفا انه "شدد على ان تكون شروط الاتفاق محصورة بالقطاع المصرفي ولا تتضمن سياسة تقشف".