قضية الصحراء: كواليس مناورة فاشلة من قلب البرلمان النمساوي

خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية النمساوية، حاول اليساريون النمساويون، تمرير مشروع قرار معاد للوحدة الترابية للمملكة المغربية. التفاصيل.
مناورة جديدة قام بها أعداء الوحدة الترابية المغربية، هذه المرة في وسط أوروبا، بالتحديد في النمسا. “انتهز عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPO)، بترا باور، فرصة اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النمساوي، ليحاول تمرير مشروع قرار معادٍ للمغرب يدعي فيه تمديد ولاية مينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان”، يكشف مصدر دبلوماسي.
قُدِّم مشروع القرار هذا في 7 مارس الجاري، بحضور الوزيرة الاتحادية لأوروبا، والشؤون الخارجية النمساوية، كارين كنيسل. “لقد واجه المقترح معارضة قوية من الأحزاب السياسية النمساوية الأخرى” ، يقول ذات المصدر المعتمد في فيينا، والذي يشير إلى أن مشروع القرار المذكور “تم التصويت عليه” وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
“بمجرد تقديم مشروع القرار هذا في أوائل مارس، نفذت السلطات المغربية حملة توعية، حيث اجتمع السفير المغربي بالمملكة المغربية لطفي بوشعرة مع عدد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية لتنبيههم إلى المحتوى المتحيز والذاتي لمشروع القرار هذا”، يضيف المصدر الذي كذب ادعاءات أصحاب هذا المقترح نقطة تلو نقطة، حيث قال: “في الواقع لا يوجد قرار من مجلس الأمن يوصي بتمديد ولاية مينورسو لحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك، ترحب قرارات الأمم المتحدة بالمبادرات التي اتخذها المغرب في هذا الصدد”.
“من غير القانوني القول بأن جميع عمليات حفظ السلام لها عنصر يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا غير دقيق وغير مبرر في حالة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لأن المؤسسات الوطنية المغربية تعمل بشكل مثالي كما تدل على ذلك قرارات مجلس الأمن”، يشدد المصدر الدبلوماسي مؤكدا أن “واقع حالة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا يتوافق مع الوصف الذي يدعيه أصحاب هذا المشروع”.
“إن المغرب والنمسا لهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1783. لذا فإن البلدان تربطهما صداقة قديمة جدا. وفي السنوات الأخيرة، كثفت العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ولكن أيضا على المستوى البرلماني. نحن ملتزمون بالحفاظ على هذه الدينامية الإيجابية وتوطيدها. ونحيط علما بقرار البرلمان بعدم تبني هذا القرار”، هكذا أجاب سفير المغرب في النمسا.
ويختم المصدرحديثه بالقول: “فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية، تجري حاليا عملية سياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة. ويجب توحيد هذه العملية والحفاظ عليها وعدم القيام بأي شيء لإعاقة تقدمها. ويود المغرب أن يواصل حواره مع جميع الأحزاب السياسية النمساوية من جميع الجهات وجميع الحساسيات. نحن نمد أيدينا لمواصلة الحوار الصريح لما فيه مصلحة البلدين”.