توقيف كاتب إقليمي يُغضب الجامعة الوطنية للتعليم

يبدو أن العلاقة بين الجامعة الوطنية للتعليم من جهة، ومديرية التعليم بميدلت وأكاديمية درعة تافيلالت من جهة أخرى، ليست على ما يرام هذه الأيام، إذ أعربت الجامعة عن قلقها بعد أن تم توقيف الكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي.
وفي هذا السياق، أصدرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبر مكتبها التنفيذي، بيانا استنكاريا تؤكد فيه رفضها “مختلف أشكال التضييق والشطط الممنهج والمقصود في حق مناضلات الجامعة ومناضليها”، منددا ب”توقيف وإحالة الكاتب الإقليمي للجامعة بميدلت على المجلس التأديبي، معتبرا هذا الإجراء الإداري الانتقامي، محاولة يائسة من أجل تكميم أفواه مناضلات الجامعة ومناضليها، وإخراس أصواتهم الحرة المدافعة عن كرامة نساء التعليم ورجاله، وعن حق ناشئة الإقليم في تعليم عمومي جيد”.
وأضاف البيان عينه، أنه يعلن “تضامنه المطلق مع الكاتب العام الإقليمي، ويدعو كافة المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية على الصعيد الوطني، إلى المشاركة الملتزمة في القافلة التضامنية التي ستنظمها الجامعة الوطنية للتعليم صوب أكاديمية الراشيدية يوم الأربعاء 21 مارس2018 ؛ احتجاجا على التواطؤ المكشوف لمدير الأكاديمية مع مديره الإقليمي، وفضحا لكل المؤامرات التي تحاك ضد مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم”.
وطالب البيان ذاته في الأخير “وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤوليتها من أجل سحب هذا القرار الإداري التعسفي، تفاديا لما قد يترتب عنه، بكل تأكيد، من أثر سلبي على علاقة التشارك والتعاون المنشودة بين الوزارة والجامعة الوطنية للتعليم”.
ومن جهاتها، أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، بيان حقيقة تفاعلا مع الموضوع، مؤكدا أن “القرارات المتخذة في حق الموظف المذكور تمت جميعها في احترام تام للمساطر الإدارية، وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، كما تم تمتيعه بكل الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الاستفسار، إضافة إلى الحق في اللجوء إلى الطعن أمام المحاكم الإدارية المختصة”.
وأردف البيان ذاته أيضا، أن “الأكاديمية حريصة كل الحرص على تلازم ثنائية الحق والواجب في أداء الواجب المهني، وأن الانتماء النقابي أو السياسي، المكفول بحكم الدستور، لا يمكن أن يتخذ بكل شكل من الأشكال ذريعة للتملص من أداء الواجب المهني”.
وأورد البيان نفسه أن تفعيل المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، يقتضي أكثر من أي وقت مضى تفعيل الاختصاصات، وتقديم الحساب حول النتائج المنتظرة، والمتعاقد بشأنها، في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، والتي تتمحور حول المتعلم (ة) باعتباره (ها) غاية ومنتهى الإصلاح التربوي المنشود”.
وختمت الأكاديمية بيانها بتأكيدها على “حرصها على الحوار الإيجابي والبناء مع شركائها الاجتماعيين، بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية عامة، والمتعلمين والمتعلمات على وجه الخصوص”.