المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بميدلت يصدر بيانا للرأي العام

توصل الموقع ببلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الحرة بميدلت هذا نصه :
بيان
في إطار تقييم السنة الدراسية التي تشرف على نهايتها و تتبع مستجدات الشأن التعليمي اقليميا عقد المكتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم بميدلت اجتماعا تدارس خلاله مجموعة من القضايا والمشاكل التي عرفها القطاع خلال هاته السنة، حيث وقف أعضاؤه على الأوضاع المزرية والتجليات البارزة لأزمة التسيير و ضعف وثيرة الإصلاحات بالإقليم والمتمثلة أساسا في سياسةالتراجعات، فبعد أن انتظر مناضلو الجامعة الحرة و معهم الشغيلة التعليمية بميدلت تفعيلاستراتيجية تعليميةواضحة و فعالة تُشرك كل الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين لرسم خارطة طريقلإصلاح القطاع تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الإقليم، إلا أنه و رغم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ظل دور لجنة فض النزاعات الإقليمية مغيبا منذ إنشاء النيابة الإقليمية بميدلت في تجاهل تام للمذكرة 111 وفي خطوة من المسؤولعلى القطاعلتبخيس العمل النقابي و تحويله لعملية تحكمها الانتهازية و السمسرة و الوساطات و منطق الخلفيات والحسابات السياسية والموالاة ، بدل ثقافة الإشراك و التعاون فيما يخدم القطاع خصوصا في ظل تفاقم مظاهر الأزمة، وقد انتظر المكتب الإقليمي للجامعة الحرة بميدلت منذ وصول السيد النائب أخذ المبادرة و الدعوة لعقد اجتماعات هذه اللجنة لما أعطاها المشرع من دور هام في التعاطي مع المشاكل الإقليمية و تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير القطاع، لكن و مع استمرار تجاهل المشاكل وأمام تصرفات السيد المسؤول فإن المكتب الإقليمي للجامعة الحرة بميدلت يستنكر و بشدة سلوك النائب الإقليمي الذي ما فتئ يحارب الجامعة الحرة للتعليم و مناضليها و آخر حلقات حربه هاته اتهام نائب الكاتب الإقليمي الأخ المناضل " مراد اشقندي " باقتحام ثانوية الحسن الثاني التأهيلية و عرضه على المجلس التأديبي مع العلم أنه كان في مهمة نقابية داخل المؤسسة، في حين نجد السيد النائب يمنح نفس المؤسسة لنشاطات إحدى النقابات الحليفة له لعقد اجتماعات متتالية داخل نفس المؤسسة. و إن هذا الأسلوب الماضوي المليء بالحقد و الكيدلمناضلي الجامعة الحرة قد أكل الدهر عليه و شرب بعد أن تصدى له كل أحرار و شرفاء هذا الوطن و ذلك بإلغاء الفصل 35 المشؤوم الذي كان يزج به المناضلون في السجون في فترة الإستعمارو سنوات الجمر و الرصاص.
إن الجامعة الحرة للتعليم تستنكر و تستغرب في ظل الدستورالجديد و اتساع الحريات أن يعقد مجلس تأديبي في حق شرفاء العمل النقابي و أن يرأسه النائب الإقليمي بميدلت الذي نعتبره خصما و حكما في هذا الملف الغريب و المفبرك. ضاربا بذلك مبدأ دولة القانون في الحياد والاستقلالية في مثل هاته المجالس .
يؤكد المكتب حقه في اللجوء للقضاء للطعن في القرارات الجبانة للمجلس التي لا تستند إلى أي مبررات .
كما وقف المكتب على العديد من الخروقات بالقطاع في الإقليم منها:
على مستوى البنايات المدرسية و التدبير المالي و الإداري:
· تأخر الإدارة في اتمام العديد من الصفقات المبرمجة في إطار تنفيذ ورش الإصلاحات الذي دعا إليه صاحب الجلالة في خطاباته الأخيرة ، هذا التأخر الذي من شأنه التأثير سلبا على المشاريع المبرمجة خصوصا على مستوى البنية التحتية و إحداث مؤسسات جديدة، مما سينعكس على المواسم الدراسية المقبلة في العديد من المناطق النائية التي تفتقر إلى بنية تحتية تعليمية تلبي طموحات الغيورين على القطاع.
· انعدام خدمات المطاعم المدرسية لهذه السنة ، مما انعكس سلبا على العديد من التلاميذ المنحدرين من أسر تعاني الهشاشة الاجتماعية الشيء الذي يهددهمبعدم مواصلة مشوارهم الدراسي و تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي .
· برمجة أشغال تأهيل بعض المؤسسات في فترات تستدعي التركيز و الاستعداد للامتحانات الإشهادية، حيث أصبحت بعض المؤسسات وسط أجواءلأوراش البناء بحضور التلاميذ، مما سينعكس سلبا على نتائج المتعلمين و تحصيلهم الدراسي، و رغم التنبيه المستمر إلى هذا الوضع لكن لا حياة لمن تنادي. (ثانوية القيروان الإعدادية نموذجا)
· تأخير صرف تعويضات الأطر الإدارية ( التنقل و الإمتحانات...)
· شيوع الضبابية و عدم الوضوح الذي يلف صفقات الحراسة و النظافة وغياب التعميم على مستوى مؤسسات الإقليم.
· عدم استفادة العديد من المؤسسات المبرمجة في مشروع GENIE .
· غياب اعتمادات صيانة القاعات المتعددة الوسائط و قاعات الإعلاميات
على مستوى تدبير الموارد البشرية و الشؤون التربوية:
· عملية تدبير الفائض و الخصاص من خلال التكليفات التي تتم بشكل انفرادي حسب أهواء بعض العاملين في النيابة لإرضاء أطرافوالانتقام من آخرين يتشبون بتطبيق القانون و المذكرات المنظمة.
· تدبير الرخص و الغياب و ضياع الزمن المدرسي بعدم تفعيل الفحص المضاد و التسترعلى الموظفين الأشباح.
· مشاكل الإدارة التربوية في غياب ضوابط التدبير و الإكراهات في ظل تنفيذ الإصلاحات مثلا ( مشاكل منظومة مسار ).
· عدم التعاطي مع ظاهرة العنف المدرسي بكل تجلياته و تجاهل المسؤول الأول عن القطاع لعديد من الحالات التي سجلت ببعض المؤسسات و التي اضطر ضحاياها اللجوء للقضاء.
· انعدام كفاءة و فعالية اللجن النيابية الصورية المطعون في مصداقيتها و التي تُرسل في أكثر من مناسبة لحل المشاكل دون فائدة
· تدخل النيابة الإقليمية في الدعاية و التحيز لإحدى النقابات في انتخابات اللجان الثنائية الأخيرة.
إن الجامعة الحرة للتعليم بميدلت إذتجدداستعدادها المبدئي للتصدي لكل الخروقات والممارساتاللامسؤولة من طرف النائب الإقليمي بميدلت، تدعو وزير التربية الوطنية و التكوين المهني لفتح تحقيق في الخروقات السالفة الذكر ، كما تدعو الشغيلة التعليمية لمزيد من التعبئة و الاستعداد لإنجاح كل المحطات النضالية الوطنية و الاقليمية .