المحكمة الإدارية تلغي قرارًا لوزارة الصحة كتب باللغة الفرنسية

قضت محكمة مغربية، بإلغاء قرار لوزارة الصحة بالمملكة كُتب باللغة الفرنسية، معتبرة في استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارات الحكومية، عملًا “مخالفًا للدستور”.
وفي أكتوبر الماضي، تقدّمت سيدة مغربية للمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بطعن في قرار إداري تلقّته، في أغسطس/ آب الماضي، من وزارة الصحة، ويتضمن معلومات محررة، بشكل كامل، باللغة الفرنسية.
وطالبت السيدة بإلغاء القرار، معتبرة أنه “غير مشروع”، لأنه يتضمن خرقًا للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وفق تقارير إعلامية.
وقال نص الحكم الذي اطّلعت عليه الأناضول، الأربعاء، إن “القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة، لأنها مخالفة للدستور، ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري”.
واعتبر أن “الدولة والجماعات المحلية (البلديات)، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع أعمالها”.
كما أشار إلى إلزامية اعتماد اللغة العربية أو الأمازيغية في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين.
واعتبر أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وشدد على أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه، “يشكل تنازلًا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكًا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.
ووفق نص الحكم الصادر الأسبوع الماضي، فإن “استعمال الإدارة للغة أجنبية “تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية”.
وعادة ما لا تنشر قرارات المحاكم للعموم أو وسائل الإعلام حال صدورها.
وخلص نص الحكم إلى أنّ “قرار وزارة الصحة المطعون فيه المُحرر بغير اللغة الرسمية، مشوب بعَيْبَيْ مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسمًا بتجاوز السلطة، ويتعين تبعًا لذلك إلغاؤه”.
وتعتمد العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالمغرب اللغة الفرنسية في وثائقها ومعاملاتها الإدارية، سواءً داخل الإدارة أو في علاقتها مع المواطنين.
وينص الدستور المغربي، في فصله الخامس، على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء”.