حكم قضائي: استعمال الفرنسية بالقرارات الإدارية "انتهاك لإرادة المواطنين"

في حكم قضائي من شأنه خلق جدل بين المدافعين عن اللغة العربية وبين المدافعين عن الفرنكفونية، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية، معللة ذلك بمخالفة الدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، أيدت نهاية يناير 2018، حكما مماثلا صادر عن المحكمة الإدارية، بتاريخ 2 يونيو 2017، يقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية.
ووصف الحكم القضائي استعمال اللغة الفرنسية، بأنه انتهاك لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية.
وحسب نسخة من أصل الحكم نشره موقع متخصص في العلوم القانونية، فإن وقائع القضية تعود إلى تقدم سيدة بمقال افتتاحي بتاريخ 04/10/2017 عرضت من خلاله أنها توصلت من وزارة الصحة بأمر إداري صادر بتاريخ 04/08/2017 يتضمن معلومات كلها محررة بلغة أجنبية (الفرنسية)، مطالبة بإلغاء قرار الوزارة كونه غير مشروع لأنه يتضمن خرقا للدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية".
واعتبر الحكم القضائي استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية "عملا مخالفا للدستور"، موضخا أن "اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا وحاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني ومشروع"، موضحا أن ما حرر بالفرنسية مآله الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة للدستور.
وشدد المصدر نفسه، على أن "الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم".
وأكد المصدر ذاته، أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، موضحا أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها.