إسبانيا تعلن عن خطة تقشف رابعة استجابة للإملاءات الأوروبية

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، عن خطة تقشف صارمة، هي الرابعة التي تقرها حكومته منذ توليها السلطة قبل ستة أشهر، لتوفير 65 مليار يورو (80 مليار دولار) قبل نهاية 2014 في سبيل الالتزام بمستويات العجز التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي.
وجاء الكشف عن إجراءات التقشف الجديدة بعد حوالي 24 ساعة من إعطاء منطقة اليورو الضوء الأخضر على شروط الاتفاق الذي ستحصل إسبانيا بموجبه على قرض قد يصل إلى 100 مليار يورو لإنعاش قطاعها المصرفي.
وقال راخوي في كلمته أمام مجلس النواب التي شرح فيها الخطوط العريضة لسياسة الحكومة في حل الأزمة "علينا الخروج من المستنقع ونحن بحاجة لفعل ذلك في أسرع وقت ممكن".
وتضمنت إجراءات التقشف خفض ضريبة القيمة المضافة بحوالي 3% وتقليص إعانات البطالة وإلغاء علاوة أعياد الميلاد للموظفين بالقطاع العام.
وأكد راخوي عدم رضاه عن بعض الاجراءات التي ستتخذها الحكومة مثل رفع ضريبة القيمة المضافة التي عارضها حزبه.
وقال راخوي على خلفية رفض المعارضة للإجراء "أنا اول من يفعل ما لا أرضاه".
وأكد راخوي أن الإجراءات الجديدة تشكل جزءا من تعهدات إسبانيا أمام الاتحاد الأوروبي للحد من العجز، مبينا أنها تأتي أيضا نتيجة التوقعات الاقتصادية السلبية لاقتصاد البلاد في 2013 بشكل يفوق المتوقع.
وأضاف "نواجه ثاني أكبر ركود في تاريخنا، بتراجع معدل النشاط الاقتصادي بحوالي 2%. الاقتصاد الإسباني لم يشهد على الاطلاق فترتي ركود متتاليين وبهذا الحجم".
ومن بين الإجراءات التي ستطبق بشكل فوري وستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 21%، ومن 8 إلى 10% للضريبة منخفضة المستوى، بينما ستظل الضريبة الأدنى المفروضة على المنتجات الأساسية عند 4%.
كما شملت خطة التقشف خفض إعانات البطالة اعتبارا من الشهر السادس، لكنه أبقى على المساعدات خلال الفترة الحالية لمدة عامين.
وأشار راخوي إلى مشكلة البطالة في إسبانيا، حيث ارتفع معدلها خلال العام الماضي بنسبة 3% إلى أكثر من خمسة ملايين شخص بما يعادل 24.6% بين السكان النشطين، وترتفع بين الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 25 عاما إلى 50%.
وأعلن راخوي عن إجراءات عديدة أخرى مثل من استقطاع نفقات بالادارة العامة وإلغاء علاوة أعياد الميلاد للموظفين، وخفض أعداد أعضاء مجالس البلديات وتقليل المنح وتجميد المكافآت والاجور.
وتهدف هذه الاجراءات للوصول بالعجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بعد أن بلغ مستواه في 2011 نسبة 8.9%.
وتسعى إسبانيا لخفض العجز العام الجاري إلى 6.3% وفي 2013 إلى 4.5%.
وقوبل الإعلان عن خطة التقشف الجديدة باحتجاجات قوية في صفوف المعارضة، خاصة بين الاحزاب اليسارية التي أكدت أنها ستزيد من معاناة الاسبان.
وأعلنت كبرى النقابات الاسبانية وفي مقدمتها الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية عن تحركات قبل نهاية الشهر الجاري ضد إجراءات التقشف الجديدة.
وتم الإعلان عن هذه الإجراءات في الوقت الذي كان يتظاهر فيه عمال المناجم في شوارع مدريد احتجاجا على خفض المكافآت في القطاع.
ورحبت المفوضية الأوروبية بخطة التقشف واعتبرتها "خطوة هامة" لضمان الالتزام بهدف تقليص العجز.