البيجيدي يهاجم لفتيت ويعتبر حل مجلس جهة كلميم "فاقدا للشرعية"

هاجم حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون قرار عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، القاضي بالتوقيف المؤقت لمجلس جهة كلميم واد نون، واصفا القرار ب"الفاقد للشرعية القانونية".
وكان سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب قد أوفد على عجل كل من سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية وعبد الصمد السكال عضو الإدارة العامة للحزب، للنقاش والتشاور حول ذات الموضوع.
وحسب بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بكلميم وادنون، فإن الحزب قرر الطعن في قرار وزارة الداخلية، موضحا أن توقيف المجلس من صلاحيات القضاء وحده دون غيره، مضيفا أن الإجراء المتخذ من طرف وزارة الداخلية فاقد للشرعية القانونية.
وأوضح المصدر ذاته أنه بعد توسيع النقاش مع مجموعة من الخبراء في القانون، تم الوصول إلى مجموعة من الخلاصات، داعية كافة الأطراف لنبد كل الخلافات والحسابات الضيقة والتحاور على قاعدة خدمة ساكنة الجهة والقطع مع الفساد، وعدم رهن مستقبل الجهة بمصالح شخصية.
من جهة أخرى، انتقد عمر بومريس القيادي بحزب العثماني في الصحراء، قرار وزير الداخلية واصفا إياه ب"الفضيحة والكارثة".
وقد أثار قرار وزارة الداخلية إشكاليات دستورية وقانونية إذ ذهب بعض القانونيين والحقوقيين إلى اعتبار أن القرار مشوب بعدة عيوب بسبب خرق القانون التنظيمي للجهات، وذهب بعضهم إلى الحديث عن حنين الداخلية إلى استرجاع وصايتها العامة على الجهات.
وأوضح عمر بومريس عضو مجلس جهة كلميم واد نون، أن وزير الداخلية أوقف مجلس جهة كلميم واد نون استنادا إلى مادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، قائلا "والحال أن المادة لا تخول للوزير أن يحل محل القضاء".
ونبه بومريس إلى أن "الكارثة هي أن الوزير اعتمد على نص مادة 76 في مشروع القانون التنظيمي 111/14 المتعلق بالجهات والذي لم تتم المصادقة عليه من البرلمان".
وكانت المادة في المشروع والتي عدلها البرلمان تمنح سلطة توقيف المجلس للداخلية بالتنص على ما يلي ".. أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجراءين التاليين: توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية -إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه".
وقد سحب المشرع سلطة التوقيف من الداخلية ووضعها حصريا في يد القضاء طبقا للمادة 76 من القانون التنظيمي للجهات، يؤكد بومريس.