العدالة والتنمية تطعن في عدم قانونية قرار الداخلية إيقاف رئيس مجلس جهة كلميم وادنون

بعد إشادتها بعمل مستشاريها الذين مارسوا مهامهم، بكل نبل ومسؤولية ، وتأكيدها على ان مستشاري الحزب لا زالوا ، أوفياء للعهد مع مكونات الأغلبية ، عند تشكيل المجلس لأول مرة ، استحضارا منها لمصلحة ساكنة جهة كلميم وادنون ، أكدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لجهة كلميم وادنون ، في بلاغ أصدرته على هامش، مستجدات مجلس جهة كلميم وادنون ،بعد قرار وزارة الداخلية ، " التوقيف المؤقت للمجلس " ، على قرارها بالطعن في قرار وزارة الداخلية ، لدى القضاء المختص ، على اعتبار ان توقيف المجلس من صلاحيات القضاء وحده ، دون غيره ، واعتبرت الإجراء المتخد من وزير الداخلية فاقد للشرعية القانونية، وترامياعلى اختصاصات القضاء .
يأتي اصدار هذا البلاغ ، بعد اجتماعين عاجليين احدهما ، مع مستشاري الحزب بالجهة ، والاخر مع موفدي الأمين العام للحزب ، سعيد خيرون ًوعبد الصمد السكال ، للنقاش والحوار حول حيثيات توقف المجلس .