بعد توقيف مجلس جهة كلميم.. "البيجيدي" يجر لفتيت إلى القضاء

في أول رد فعل له على قرار وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، الذي بموجبه تم توقيف مجلس جهة كلميم وادنون، قرر حزب العدالة والتنمية الطعن في هذا القرار.
بلاغ صادر عن الكتابة الجهوية للحزب بجهة كلميم وادنون اليوم الإثنين، أوضح أن العدالة والتنمية قرر الطعن في قرار وزارة الداخلية لدى القضاء المختص، باعتبار أن توقيف المجلس من صلاحيات القضاء وحده دون غيره، وأن الإجراء المتخذ من طرف وزارة الداخلية فاقد للشرعية القانونية.
القرار التصعيدي في وجه الداخلية لم تتخذه الكتابة الجهوية للحزب بواد نون بشكل انفرادي، وإنما جاء عقب لقاء لفريق مستشاري الحزب بمجلس الجهة، أمس الأحد، مع سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، وعبد الصمد السكال، عضو الإدارة العامة للحزب ورئيس جهة الرباط القنيطرة، واللذين حلا بجهة كلميم بطلب من الأمين العام، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
ورغم إقرار "البيجيدي" بتعثر مشاريع مهمة بالجهة بسبب خلافات داخلية داخل المجلس منذ شهر مارس الماضي، إلا أنه في ذات الوقت، دعا لإطلاق مبادرات من أجل حلحلة الوضع القائم، وتقريب وجهات النظر بين مكونات المجلس، ونبذ الخلافات والحسابات الضيقة، استحضارا للمصلحة العامة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وعبر البلاغ عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة، لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء، وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.