قرر حزب العدالة والتنمية، بجهة كلميم واد نون، الطعن في قرار وزارة الداخلية لدى القضاء المختص (المحكمة الإدارية)، وذلك في بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين، الذي اعتبر "توقيف مجلس الجهة من قبل وزارة الداخلية من صلاحيات القضاء وحده دون غيره، وأن الإجراء المتخذ من طرف وزارة للداخلية فاقد للشرعية القانونية". وأوضح بلاغ الكتابة الجهوية، الذي توصل موقع "الأول" بنسخة منه، أن قرار جر وزارة الداخلية إلى القضاء جاء بعد عقد " لقاء لفريق مستشاري الحزب بمجلس الجهة، أمس الأحد، مع سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، وعبد الصمد السكال، عضو الإدارة العامة للحزب ورئيس جهة الرباطالقنيطرة، واللذين حلا بجهة كلميم بطلب من الأمين العام، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني. وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي عن توقيف مجلس جهة كلميم–واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
