انقسام داخل المعارضة المصرية بشأن دعوة مرسي للحوار

تباينت مواقف المعارضة في مصر من دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني في خطاب ألقاه الليلة الماضية وتضمن أيضا تنديدا بالعنف واتهاما لبعض أنصار النظام السابق بالقيام به، ومن جانبه أكد وزير العدل أنه تلقى ضمانات من الرئيس بقبول ما ستتفق عليه القوى السياسية في الحوار المزمع يوم غد السبت.

وأبدى رئيس حزب غد الثورة أيمن نور استعداده للمشاركة في الحوار بين الرئيس والقوى السياسية إذا كان غير مشروط. وقال نور للجزيرة إنه يتعين مراجعة موعد الاستفتاء على مشروع الدستور إذا كانت هناك رغبة في تنقية الأجواء.

أما رئيس حزب الدستور محمد البرادعي فقال إن جبهة الإنقاذ التي تشكلت بعد الإعلان الدستوري للرئيس وتضم عدة أحزاب معارضة، كانت تتطلع إلى إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، لكنه لم يشر صراحة إلى رفض الدعوة للحوار.

وقال المتحدث باسم ما تسمى "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة حسين عبد الغني إن الائتلاف المعارض يدرس عرض الرئيس مرسي إجراء حوار وطني رغم أن العرض لم يصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة.

ومن جانبها رفضت حركة 6 أبريل دعوة الرئيس، وأكدت في بيان المشاركة اليوم بمليونية دعت إليها المعارضة تحت شعار "الكارت الأحمر".
وفي وقت سابق، أشار مراسل الجزيرة إلى تصريح لرئيس حزب المؤتمر المعارض عمرو موسى قال فيه إنه ينتظر دعوة من الرئاسة للحوار.
ضمانات
في غضون ذلك أكد وزير العدل أحمد مكي أنه تلقى ضمانات من الرئيس بقبول ما ستتفق عليه القوى السياسية بالحوار الوطني الذي تحدد موعده السبت. كما أكد بتصريحات له أن جميع إجراءات الاستفتاء للمصريين بالخارج ستتوقف إذا أعلنت قوى المعارضة قبولها للحوار.
وأضاف مكي أنه سيترك منصبه فورا في حال فشل الحوار, منتقدا المواقف المبدئية للمعارضة في مقاطعتها للحوار. وأشار الوزير إلى أن ما يحدث حاليا هو نزاع على السلطة, مضيفا أن الدعوة للحوار هدفها وقف ما وصفه بالحريق المشتعل.

جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس في خطاب القوى السياسية والثورية إلى حوار السبت للخروج من الأزمة الراهنة، وأبدى استعداده للتخلي عن المادة السادسة التي تحصن قراراته بالإعلان الدستوري، لكنه أبقى في المقابل على موعد الاستفتاء على مسودة الدستور.
وقال مرسي في خطاب ألقاه مساء الخميس إن هناك اتصالات جرت مع شخصيات وطنية وأسفرت عن دعوة إلى حوار شامل، موضحا أن من بين القضايا التي يفترض مناقشتها بالحوار الذي دعا إليه: قانون الانتخابات الجديد، وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة مهما كانت نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور.