إسرائيل تطلق سراح مستوطن حرق عائلة فلسطينية

أصدرت المحكمة المركزية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في اللد قرارًا بالإفراج عن المستوطن الذي تنسب إليه تهمة الضلوع في حرق منزل عائلة دوابشة الفلسطينية، في قرية دوما، جنوب مدينة نابلس.
ونقل الإعلام العبري عن قاضي المحكمة قوله إن الإفراج جاء بعد شطب اعترافات المتهم الرئيسي؛ “ما يعني ضعف الأدلة ضد القاصر في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بسبب قتل العائلة”، بتعبيره.
وقبل نحو شهر، شطبت المحكمة ذاتها اعترافات عميرام بن أوليئيل ومستوطن آخر بتنفيذ جريمة إضرام النيران بمنزل عائلة دوابشة.
وخلال المداولات بالمحكمة، اعتبرت النيابة أن الجريمة نفذها شخص واحد، والمتهم الثاني “ساعد عن بعد”، ووجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين، في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.
وسبق أن تراجع الاثنان عن الاعترافات، وخلال السنتين ونصف السنة الماضية، تم إجراء مداولات قانونية لفحص مدى قانونية إجراءات “الشاباك”، بعدما ادعى محامو المدعى عليهما أن الاعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
وقد صرح النائب العام الإسرائيلي بأن التحقيق تم وفقًا للإجراءات المطبقة على استجواب أشخاص تنسب إليهم اتهامات بالإرهاب، وبمتابعة من المدعي العام.
وقال نصر دوابشة، الناطق باسم العائلة شقيق الشهيد سعد صاحب المنزل، إن قاضي المحكمة المركزية في اللد قرر تحويل المتهم القاصر إلى الحبس المنزلي ومنعه من مغادرة دولة الاحتلال واستخدام الهاتف والإنترنت.
وأضاف في تصريحات صحافية، تعقيبًا على قرار محكمة الاحتلال، قائلا: “هذا القرار أعاد لنا تلك المشاهد واللحظات اشتعلت النيران بمنزل شقيقي، ومحاولات إخراج جثامين أفراد عائلتي من بين ألسنة النيران، المشهد يتكرر بقرار قضائي”.
وتابع: “الاحتلال يدعي أن الفتى قاصر من حقه أن يعيش طفولته، لكن هذا المستوطن يصل عمره 20 عامًا، ومعتقل منذ 33 شهرًا، متهم بالتخطيط والضلوع في جريمة إحراق عائلتي”.
وشدد على أن القرار يدل على “عنصرية القضاء الإسرائيلي وازدواجية التعامل مع المتهمين”، متابعًا: “القضاء الإسرائيلي عنصري أسقط بعض التهم قبل أسبوعين عن المستوطن تمهيدًا لإطلاق سراحه”.
وأردف: “إذا كان المتهم فلسطينيًا تتم معاقبته ومعاقبة عائلته وهدم منزله، حتى بلده يفرضون عليه الإجراءات العقابية، لكن عندما تكون جرائم يرتكبها إسرائيليون، يحاول الاحتلال إيجاد كل الحلول والتسهيلات لهم”.
وأكد دوابشة أن “القضاء الإسرائيلي يمنح حصانة للقتلة والمجرمين، ويعطيهم القوة لمهاجمة الفلسطينيين والاعتداء عليهم”، مضيفًا: “نحن مجبرون على التعامل مع هذا القضاء حتى استنفاد كافة الإجراءات القانونية، لكي نتمكن من التوجه على القضاء الدولي”.
وكانت مجموعة من المستوطنين من عناصر جماعات “تدفيع الثمن” اليهودية قد أقدمت على إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، جنوبي نابلس، بتاريخ 31 يوليوز 2015؛ ما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة على الفور ولحق به والداه، سعد ورهام، متأثرين بجراحهما، ونجا من العائلة الطفل أحمد الذي ما زال يخضع للعلاج والعمليات الجراحية.