أحمد الشامي:هدفنا الأساسي استقطاب مستثمرين إسبان جدد

اعتبر أحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة المغربي، إنشاء فرع بالعاصمة الإسبانية مدريد، لوكالة التنمية لتشجيع الإستثمار في المغرب، خطوة مهمة للدفع بعجلة انفتاح السوق المغربية على مقاولات خارجية، مؤكدا أن الوقت أضحى مناسبا لتشجيع المستثمرين الأجانب على الإستثمار في المغرب، وأن بوادر انفراج الأزمة الإقتصادية العالمية بدأت تلوح في الأفق "مما يحمسنا أكثر لبدل مجهودات مضاعفة لجلب رجال الأعمال".
وقال الوزير المغربي الشامي، ساعات قليلة بعد نزوله من مطار مدريد"باراخاس" قادما إليه من مدينة نيويورك الأمريكية، في تصريح خص به"أندلس برس"، إن المغرب وضع خطة جديدة لإستقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب، موضحا أن بلده يضع مجموعة من التسهيلات الجبائية المحفزة لجلب مزيد من الشركاء المستثمرين خاصة من إسبانيا التي تعد الشريك الصناعي والتجاري الثاني للمغرب بعد فرنسا.
وأوضح الشامي، أن الأهداف الرئيسية من فتح الوكالة بمدريد، تكمن في استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الإسبان من جهة، ووضع قنوات حقيقية للتواصل مع شركاء إسبان محتملين لتسهيل وتبسيط عمليات الإستثمار، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود صعوبات ناتجة عن مخلفات الأزمة الإقتصادية العالمية، فإن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي.
وأكد الشامي، أن المغرب وضع مساعدات قانونية وحوافز جبائية في المنطقة الحرة رهن إشارة المستثمرين بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن نسبة الضريبة تبقى متبثة في 7في المائة التي يؤديها المستثمر الأجنبي على مدى 25سنة، ووجود الشباك الوحيد لتبديد مخاوف المستثمرين من المساطر الإدارية المعقدة، كلها عوامل تشكل حافزا مهما بالنسبة للأجانب إلى جانب تمتع المغرب بثروات طبيعية تسهل الإستثمار والإنتاج بأقل تكلفة، يضيف الوزير المغربي.
وأكد الوزير، أن ما يقارب من 800 شركة إسبانية تشتغل حاليا في المغرب ضمن مجالات صناعة النسيج والسيارات والمواصلات والبنيات التحتية، مضيفا أن وزارته تسعى إلى خلق 220ألف منصب شغل ورفع من حجم الصادرات إلى 8500مليون يورو في أفق سنة2015.