استئنافية فاس تطوي ملف “تجنيس جزائريين”

حولت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق عون سلطة وضابط شرطة، في ما بات يعرف بملف “تجنيس الجزائريين”، من السجن النافذ إلى السجن موقوف التنفيذ، مع تثبيتها للمدد السجنية الصادرة ابتدائيا في حق أربعة مدانين، وتأكيدها حكم البراءة في حق خمسة متهمين آخرين.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس أن قضت، مطلع شهر مارس الماضي، في هذا الملف الذي توبع فيه 11 متهما، سبعة مغاربة وأربعة جزائريين، بسجن ستة متهمين، هم ثلاثة جزائريين ومفتش شرطة وعونا سلطة، بما مجموعه 13 عاما سجنا نافذا.
وكان ضابط الشرطة قد أدين على إثر هذا الحكم بستة أشهر من السجن النافذ، بعد مؤاخذته بتهمة الارتشاء، وعونا السلطة حوكما بثلاث سنوات في حق الأول وستة أشهر حبسا نافذا في حق الثاني، فضلا عن إدانة ثلاثة جزائريين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما تمت تبرئة، إلى جانب المواطن الجزائري الرابع الذي ثبتت حيازته للجنسية المغربية بطريقة قانونية، أربعة أمنيين، من بينهم مفتش شرطة سبق له العمل ملحقا بسفارة المغرب بالجزائر.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في هذه القضية لأجل “تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والارتشاء، والمشاركة في الدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية والإقامة به، وفي الانتحال لنفسه، بغير حق، اسما غير اسمه الحقيقي في أوراق رسمية”.
يذكر أن هذه القضية تفجرت، السنة الماضية، إثر توقيف أمن مطار المنارة مراكش أحد المتهمين الجزائريين في هذا الملف وهو يتأهب لمغادرة التراب الوطني مستعملا وثائق بهوية مغربية مزورة، تبين بعد التحقيق معه أنه تمكن من إعدادها بالاعتماد على وثائق إدارية مكنه منها عون سلطة تابع للملحقة الإدارية عين هارون بفاس، قبل أن تتوالى سلسلة التوقيفات في حق كل من له ارتباط بهذه القضية.