فاس..أحكام جديدة في حق المتورطين في قضية تجنيس جزائريين

قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، مساء أمس الأربعاء، بأحكام جديدة في قضية تجنيس مواطنين جزائريين، وعدلت الحكم الابتدائي الصادر في حق عون سلطة وضابط شرطة، من السجن النافذ إلى السجن موقوف التنفيذ، مع تثبيتها للمدد السجنية الصادرة ابتدائيا في حق أربعة مدانين، وتأكيدها حكم البراءة في حق خمسة متهمين آخرين.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس أن قضت، مطلع شهر مارس الماضي، في هذا الملف الذي توبع فيه 11 متهما، سبعة مغاربة وأربعة جزائريين، بسجن ستة متهمين، هم ثلاثة جزائريين ومفتش شرطة وعونا سلطة، بما مجموعه 13 عاما سجنا نافذا.
وكان ضابط الشرطة قد أدين على إثر هذا الحكم بستة أشهر من السجن النافذ، بعد مؤاخذته بتهمة الارتشاء، وعونا السلطة حوكما بثلاث سنوات في حق الأول وستة أشهر حبسا نافذا في حق الثاني، فضلا عن إدانة ثلاثة جزائريين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، فيما تمت تبرئة، إلى جانب المواطن الجزائري الرابع الذي ثبتت حيازته للجنسية المغربية بطريقة قانونية، أربعة أمنيين، من بينهم مفتش شرطة سبق له العمل ملحقا بسفارة المغرب بالجزائر.