المغرب وأوروبا يُوقعان بالأحرف الأولى الاتفاق الجديد للصيد البحري

وقّعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري في الرباط، بحضور سفراء الدول المعنية، بالأحرف الأولى على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي.
وجرى هذا التوقيع الرسمي برئاسة كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وكلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط، وامباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأنهى هذا التوقيع مسار مفاوضات استمرت بين الطرفين منذ 20 أبريل الماضي، وانتهت في العشرين من يوليوز الجاري في بروكسيل، بضمان شمول الاتفاقية للأقاليم الجنوبية، عكس ما كانت تسعى إليه جهات معادية للمغرب، على رأسها جبهة البوليساريو.
وتهم أبرز مستجدات الاتفاقية الجديدة رفع عدد السفن إلى 128 سفينة سيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل شمال المغرب إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة بالجنوب المغربي؛ فيما جرى استثناء البحر الأبيض المتوسط، بهدف الحفاظ على موارده التي تعاني من الإفراط في الاستغلال.
العائد المالي للمغرب من هذه الاتفاقية الجديدة سيرتفع بنسبة 30 في المائة، لتصل بمتوسط سنوي من 40 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو سنوياً.
وقد اتفق الجانبان على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها، حيث يحدد هذا الاتفاق مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي.
وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في تصريح صحافي، إن الاتفاقية أعطت "أهمية كبيرة لبعد الاستدامة، بالتنصيص على رفع المراقبين وعدد المغاربة في البواخر الأوروبية. كما جرى تحسين العائد المالي، بالرغم من أن عدد السفن ارتفع قليلاً من 126 سفينة في السابق إلى 128 سفينة صيد".
وأشار أخنوش إلى أن "الاتفاقية تحقق التوازن للطرفين، وستمضي في طريق النجاح؛ لأن الأوروبيين يهتمون بشكل كبير باتفاقية الصيد البحري أكثر من الفلاحة. كما أن جميع الأسئلة التي طرحت في المحكمة الأوروبية تمت الإجابة عنها، وحافظنا على الأساس المتمثل في شمول الاتفاقية للمناطق الجنوبية المغربية بشكل واضح".
من جهتها، قالت كلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط، في تصريح صحافي، إنه جرى التوصل "إلى هذه الاتفاقية الجديدة في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر فقط"، معتبرةً أن "الاتفاقية الجديدة دليل على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قوية".
وحول التنصيص على شمول الاتفاقية للأقاليم الجنوبية المغربية، قالت السفيرة: "بالفعل، توصلنا إلى صيغة تمكن السفن الأوروبية من الصيد في هذه المناطق، وسيتم تحديد المنطقة الجغرافية بشكل واضح في البروتوكول والاتفاقية".
وجرى الاتفاق أيضاً على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية-الاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
كما يتضمن الاتفاق الجديد أيضاً الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن. ومن أجل الرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادية على هذه المناطق، ستحافظ الاتفاقية الجديدة على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 في المائة بدلاً من 5 في المائة في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة، إضافة إلى تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزامياً في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.
وتشير الاتفاقية الجديدة إلى تدابير لمراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشياً مع دورة حياة هذه الأسماك. كما أن بعض أنواع الأسماك، التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.
ويتطلب دخول هذه الاتفاقية الجديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ المصادقة عليها في برلماني الطرفين، وهو ما سيتم العمل على الإسراع في تنزيله لتعود السفن الأوروبية من جديد إلى المياه المغربية.