النيابة العامة في طريقها لإغراق الرئيس الفرنسي السابق في السجن

طلبت النيابة العامة المالية الفرنسية إنزال عقوبة السجن 5 سنوات، بينها سنتان على الأقلّ نافذتان، بحقّ رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون المتّهم بإسناد "وظائف وهمية" إلى زوجته بينيلوب فيون.
ومدى أكثر من أربع ساعات، فنّد ممثّل النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية أورليان ليتوكار أمام محكمة الجنح في باريس التهم الموجّهة إلى فيون (65 عاماً)، معتبراً أنّ الدافع وراء تصرّف المتّهم هو "شهوة الكسب".
وطلب الادّعاء العام أيضاً من المحكمة أن تقرن عقوبة السجن بغرامة قدرها 375 ألف يورو وحرمانه الأهلية لمدة عشر سنوات.
أمّا بينيلوب فيلون (64 عاماً) التي اعتبرها الادّعاء العام "ضحيّة ثابتة نوعاً ما لأفعال زوجها"، فطلبت النيابة العامة من المحكمة أن تحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 375 ألف يورو.
وطلبت النيابة العامة في النهاية من المحكمة إنزال عقوبة السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بحق جولو وتغريمه 20 ألف يورو. ويشغل جولو حالياً منصب رئيس بلدية مدينة "سابليه سور سارث" وهو مرشّح لإعادة انتخابه.
وغادر فيون الساحة السياسية بعد هزيمته الساحقة في 23 أبريل 2017. وانتقل إلى العمل في قطاع المال ويؤكد أن "الأدلة" المتعلقة بحقيقة عمل زوجته "ستعرض خلال المحاكمة".