يوم غد الأربعاء أول إضراب عام في عهد ثاباتيرو

يبدو أن الإضراب العام الذي سيبدا يوم غدا الأربعاء بناء على طلب القوى النقابية الاسبانية الرئيسية الشغل الشاغل للمواطنين وبالأخص العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص البالغ عددهم نحو 18 مليون موظف، بالإضافة إلى انشغال المواطنين العاديين حول إمكانية استخدام وسائل النقل العادية لتلبية حاجياتهم اليومية.
إلى ذلك تستعد اسبانيا وحكومة ثاباتيرو يوم غدا الأربعاء لمواجهة أول إضراب عام شامل دعت إليه غالبية القوى الاجتماعية لسوق العمل المتمثلة بالنقابات العمالية واتحاد العمال العام، احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية وضد سياسة التقشف وخطة الاستقطاعات التي تتضمنها خطة إصلاح سوق العمل.
هذا وقد لجأت النقابات واتحادات العمال لهذا الإجراء ، للتأكيد على رفضهم لخطة إصلاح قوانين سوق العمل التي أقرتها الحكومة في يونيو الماضي، وتضمنت حزمة من الإجراءات المتعلقة بهيكلة سوق العمل وإمكانية قيام الشركات التي تتعرض لخسائر خلال ستة أشهر متتالية بالاستغناء عن العمال بدفع تعويض لهم بقيمة 20 يوما من العمل مقابل كل عام.
ومن أهم ما استجد في قانون هيكلة سوق العمل يكمن في تحمل الدولة دفع ثمانية أيام كتعويضات في حالات تسريح العمال من ذوي العقود الدائمة، والتأكيد على عدم لجوء الشركات إلى تسريح العمالة إلا في حالات الخسائر المالية.
وترفض النقابات العمالية من جهتها الإصلاح الذي تدفعه الحكومة على اعتبار أنه يجعل الاستغناء عن العاملين أكثر سهولة وأقل تكلفة، ودعت لإجراء الإضراب للاعتراض على القانون.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية وانهيار قطاع العقارات في إسبانيا قد ترجم في البلاد إلى فقد عدد كبير من الإسبان لوظائفهم، ليتجاوز معدل البطالة إلى 20%، بحسب البيانات الرسمية الأخيرة، مما اضطر الحكومة للرضوخ لضغوط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتبني إجراءات تقشفية لتخفيض عجز الموازنة.
وتتضمن هذه الإجراءات استقطاعات كبيرة في رواتب موظفي الدولة وكذلك في معاشات المتقاعدين، وحوافز المواليد الجدد، والمنح الدراسية وبرامج مساعدات التنمية، بما فيها برنامج أهداف تنمية الألفية.
ويعتبر الإضراب حدث غير مسبوق في عهد الديمقراطية الاسبانية كونه سيتم وسط أزمة اقتصادية محلية وعالمية ، ونظرا للترتيبات والتنسيق الطويل الذي سبقه بالإضافة للاتفاق حول تفاصيل الحد الأدنى من الخدمات العامة أثناء الإضراب وخاصة فيما يتعلق بالمواصلات.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة الحد الأدنى من خدمات المواصلات تتضمن تسيير 40% من رحلات الطيران و25% من قطارات الضواحي، و20% من رحلات القطارات فائقة السرعة، مع الحفاظ على حركة النقل البحري مع سبتة ومليلية بحسب ما أكدته اتحادات القوى النقابية وجاء في نص الاتفاق بينها وبين الحكومة الاسبانية.