مجلس “بوعياش” يصدر تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب

لم تمنع أزمة “كوفيد 19” التي يتخبط فيها المغرب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان من إصدار تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019.
وجاء تقرير المجلس تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، والذي يأتي إعمالا للفصل 35 من قانونه، وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة (المنعقدة ما بين 6 و8 مارس الماضي)، وكذا باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات.
وفي بلاغ صادر عن المجلس، فإن التقرير يقدم مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ(ة)، لتمكينه من بلورة رأيه على مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.
وتؤكد رئيسة المجلس، آمنة بوعياش في تقديم التقرير، أن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا يعتبر فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.
وعلاقة بعنوان التقرير تضيف رئيسة المجلس “أن توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة”.
يسعى هذا التقرير إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة.
ووجب الإشارة إلى أن التقرير الذي يقع في 82 صفحة، بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الانسان، يتضمن سبعة محاور أساسية تهم: 1-حماية حقوق الإنسان؛ 2-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ 3-العلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ 4-حقوق الإنسان والإعلام؛ 5-التعاون والعلاقات الدولية؛ 6-متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ 7-الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.
وقد استأثر موضوع الحماية بأهمية بالغة في هذا التقرير اعتبارا للأولوية التي تحظى بها في استراتيجية عمله التي صادقت عليها الجمعية العامة. ومن ثمة، فإن هذا التقرير حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان ببلادنا يتضمن، في ذات الآن، حصيلة عمل المجلس لسنة 2019 في نطاق المهام والصلاحيات الموكولة له.
ويتضمن التقرير كذلك توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.